خاص- الكهرباء: الحكومة اختارت الطريق الأسهل أي ما تبقى من أموال المودعين

من المفترض أن تتحسن ساعات تغذية الكهرباء بالتزامن مع رفع تسعيرتها، على ان تحصل وزارة الطاقة على سلفة تسمح لها بشراء المحروقات، لكن هل ستفي الحكومة بوعدها؟
بحسب الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان “إن السلفة التي ستحصل عليها الشركة كهرباء لبنان هي بالليرة اللبنانية، بالتالي سوف تلجأ الى المركزي باستبدالها بالدولار. هذه الدولارات مصدرها احتياطي المركزي أي ما تبقى من أموال المودعين. هذا الأمر يخلق عجزاً مزدوجاً فمن جهة تموّل هذه السلفة بطباعة الليرة ومن جهة أخرى يخسر المركزي أموال المودعين عند استخدامها لتحويل السلفة إلى دولار.”
وأضاف “كان بإمكان الحكومة الحصول على قرض من البنك الدولي بغية تمويل المرحة الانتقالية، ما بين زيادة التغذية والجباية، لكن هذا القرض كان مشروطاً بإصلاحات جدية مرتبطة بضمان قدرة الحكومة وكهرباء لبنان على الإيفاء، لكن الحكومة اختارت الطريق الأسهل. ويطرح هذا الخيار علامة استفهام حول جدية نية الحكومة بفرض الجباية على جميع المشتركين وتخفيف الهدر غير التنقي، فلو كانت جدية لما رفض البنك الدولي اقراضها.”
وختم فكرجان “إن الشعب اللبناني غير ملزم تقنياً بالتعرفة الباهظة والبدائل موجودة، غير أن الحكومة متمسكة باحتكار انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء وترفض تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء التي من صلاحياتها إعطاء التراخيص لمستثمرين جدد، يدخلون خيارات جديدة للبنانيين ويتنافسون على كسب رضاهم. بالتالي الحل الأنسب هو نقل صلاحية ترخيص انتاج وبيع الكهرباء الى البلديات ريثما تشكل الهيئة الناظمة. وتصبح كل بلدية مسؤولة أمام أهلها وخاضعة لرقابتهم ويمكنهم أن يختاروا الأسلوب الأكثر ملاءمة لهم من حيث شروط منح التراخيص. سيما وان وسائل انتاج الكهرباء عديدة والطاقة الشمسية خيار مناسب لعدة مناطق بتكلفة حوالي 9 سنتات للكيلو وات ساعة أي أقل بثلاث مرات من الـ27 سنت التي تفرضها وزارة الطاقة.”