زيادة تعرفة الكهرباء حاجة ملحّة ورفض التمديد او التجديد لشركات مقدمي الخدمات
شددت نقابة عمال ومستخدمي “مؤسسة كهرباء لبنان” على رفضها “التمديد او التجديد لشركات مقدمي الخدمات”، لا سيما “زيادة التعرفة التي هي حاجة ملحّة ولكن بصورة عادلة مع ضرورة ربط ايراداتها بتحسين اوضاع المستخدمين وافادتهم من التعرفة”.
وخلال اجتماعاً اليوم تم البحث في المواضيع التالية:
استخدامات التعرفة الجديدة :
“بعدما تم استصدار تعرفة جديدة مستحدثة لمؤسسة كهرباء لبنان تسأل النقابة اين هي تعرفة التوتر المتوسط ولماذا لم تلحظ في مشروع التعرفة الجديدة علماً ان ايرادات التوتر المتوسط تفوق 40 % من ايرادات المؤسسة كما تشدد وتذكر بتعرفة الامتيازات وباقي التعرفات السياحية والصناعية والزراعية على سبيل المثال تعرفة شركات الترابة.
لماذا تحميل المواطن في حال عدم التزام المؤسسات والادارات العامة تسديد ما هو متوجب عليها للمؤسسة بزيادة 10 سنتات على كل كيلوواطكهرباء ؟؟؟ .
هل هذا عدلاً ان يبقى سيف السلطة مسلطاً على الضعفاء؟؟
الملفت للنظر ايضاً مكافأة شركات مقدمي الخدمات بنسبة تفوق 8 سنتات عن كل كيلو واط كهرباء استناداً الى ما نشرته جريدة النداء بتاريخ 17/10/2022 المتضمن تحفظ البنك الدولي على استخدامات التعرفة الجديدة والمستحدثة لكهرباء لبنان والتي تظهر في المحاسبة التحليلية ان اكثر من 8 سنتات عن كل كيلو واط تخصص لمقدمي الخدمات المتعاقدين مع مؤسسة كهرباء لبنان والدليل على ذلك الاعلانات التي تصدر من قبل الشركات للمواطنين بخصوص التعرفة الجديدة ،
اين اعلان مؤسسة كهرباء لبنان ؟؟؟
هل اصبحت المؤسسة رديفة لشركات مقدمي الخدمات ام انها ام الصبي !!!
لماذا اعطاءهم 8 سنتات عن كل كيلو واط علماً انهم يتقاضون بدل جباية وقراءة اما ان المؤسسة اصبحت بفائض مالي ؟؟؟
لماذا التغاضي عن الجباية نقداً في صناديق مقدمي الخدمات علماً انها مخالفة للنظام المالي للمؤسسة مما يدعو للتساؤل !!!.
لماذا تحميل تداعيات عدم تنفيذ شركات مقدمي الخدمات للعدادات المدفوعة للمواطنين بتدفيعهم 400 كيلوواط بدل مقطوعية شهرية؟؟؟
كيف تطبق التعرفة ولتاريخه لم يتم اخذ كافة تأشيرات العدادات وكذلك لم تطبق ساعات التغذية الملحوظة؟؟؟
علماً ان مشروع مقدمي الخدمات لم يحقق اي انجازات ونجاحات بل اخفاقات مذكرين مرارا وتكرارا بكتاب الاستشاري شركة NEEDS تحت الرقم 0502/14 تاريخ 26/5/2014 الموجه لسعادة مدير عام الاستثمار الاستاذ غسان بيضون لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التداعيات المالية والتعاقدية الخطرة وتجنباً لانعكاساتها على المال العام وحفاظاً على حقوق المؤسسة نظراً لفشل المشروع واخفاقه في تحقيق الأهداف المبتغاة التي املها مجلس الوزراء من هذه الشركات والتي لا زال المسؤولون يعملون للتمديد لها”.
كما توجهت النقابة الى”نواب الامة الغيارى على مصالح المواطنين والمؤسسات العامة”لـ”زيارة مؤسسة كهرباء لبنان طالبين الاطلاع على هذا المشروع”.
وأكدت النقابة أخيرًا “رفضها التمديد او التجديد لشركات مقدمي الخدمات وتؤكد على زيادة التعرفة التي هي حاجة ملحة ولكن بصورة عادلة مع ضرورة ربط ايراداتها بتحسين اوضاع المستخدمين وافادتهم من التعرفة والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم على ان تلحظ بشكل عادل اصحاب الدخل المحدود من خلال تعرفة مخفضة لا تقل عن 330 كيلو واط شهريا بسعر 10 سنتات وذلك بحسب دراسات سابقة لشركة كهرباء فرنساEDF) .