ابي رميا: المطلوب ان يكون الرئيس سياديا وإصلاحيا و”التيار” لا يزال رافضًا ترشيح فرنجية
أشار النائب سيمون ابي رميا في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان” الى ان “مقاربة الاستحقاق الرئاسي تتم وفق مواصفات تتوافق عليها الكتل النيابية فالمطلوب ان يكون الرئيس سياديا وإصلاحيا وإنقاذيا، إنما الإشكالية تبقى في إسقاط الأسماء على هذه المواصفات وفي تحديد بعض المفاهيم، “سيادي” مثلا تعني الا يكون تابعا لأي محور”.
واعتبر أن “اي مرشح رئاسي لا يمكنه ان يصبح رئيسا من دون موافقة ٨٦ نائبا ودعم اكبر كتلتين مسيحيتين، وكل الأفرقاء اعلنوا صراحة انهم سيعطلون النصاب ان لم يكن الاسم المطروح للرئاسة مقبولا من قبلهم، ما يجعل وصول اي رئيس متعذّرا من دون توافق”.
وبالنسبة الى امكانية قبول التيار بسليمان فرنجية رئيسا، جدد ابي رميا رفض التيار لهذا الأمر مذكرا بمواقف فرنجية التصعيدية والمتهكمة تجاه التيار والعهد طيلة الست سنوات الماضية.
وفي موضوع العلاقة مع سوريا، لفت الى أنه “لا وجه شبه بين علاقة فرنجية بسوريا وعلاقة التيار بها، فالتيار قالها علنا انه مع علاقة طبيعية اي من “الند للند” مع سوريا عندما يصبح الجيش السوري خارج لبنان معتبرا اقامة سفارة سورية في بيروت خطوة مهمة في هذا المسار”.
أما بالنسبة لاتفاق الطائف، فشدد ابي رميا على “رفض التيار له في البداية كان نابعا من مخافة الهيمنة السورية على لبنان لا سيما ان المهلة المعطاة لانسحاب الجيش السوري لم تكن محددة، ومن ثم أصبح للتيار تحفظات أثبتت الممارسة انه كان على حق فغياب ناظم لإدارة العلاقة بين الرئاسات الثلاث فضح الثغرات وبيّن الأزمات الدستورية.
وأضاف أن “مجلس الوزراء بدوره لم يكن متجانسا وفق اتفاق الطائف ولا حتى الوزير كان يتمتع بحرية ممارسة مهامه ودوره. نظام الطائف تعطيلي بامتياز اذ اعطى حق الفيتو لكل مكون سياسي على مستوى إدارة شؤون البلد.”
ورأى أبي رميا أن “اتفاق الطائف اليوم هو الدستور المعمول به والتيار يحترم الدستور وهو حريص على الحفاظ على روحيته، على الميثاقية والعيش المشترك، لكن يجب تعديل بعض النصوص وتوضيح بعضها الآخر. مثلا عندما طالبت بعض الكتل النبابية بالتصويت الالكتروني وجدت ان الدستور يحول دون ذلك. وفي التطبيق هناك امور عديدة نص عليها الطائف ولم تطبق ك”اللامركزية الادارية الموسعة” و”انشاء مجلس شيوخ”، و”قانون انتخاب خارج القيد الطائفي”.
كما لفت الى أن رسالة الرئيس عون للمجلس النيابي هي لـ”الحفاظ على ما تبقى من صلاحيات الرئاسة الاولى وضمان عدم تجاوز حكومة تصريف الأعمال للمفهوم الضيّق لتصريف الأعمال”.
كما تطرق أبي رميا الى جولات لجنة الشباب والرياضة النيابية على المنشآت الرياضية والعمل على إعادة إحياء دورها.
وعن امكانية نقل تلفزيون لبنان للمونديال كشف ابي رميا انه “طلب من السفير القطري موعدا لحل هذه المعضلة وان التواصل مستمر مع دولة قطر على امل ان تتوج المساعي بإيصال المونديال الى كل بيت لبناني”.