الخليل: اعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة أفضل من الابقاء على 1500 ليرة

أشار وزير المال في حكومة تصرف الأعمال يوسف الخليل في مؤتمر صحافي ، إلى أنّه “بِوَحي من خطة التعافي وبالتّنسبق مع صندوق النقد الدولي، جهّزنا رزمةً أولى من المشاريع الإصلاحيّة، الّتي تتضمّن إقرار الموازنة والكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف”.

وتابع أن “الدّول الّتي فيها أكثر من سعر صرف، هي دول مريضة اقتصاديًّا واستراتيجيًّا، ويجب أن يتّجه سعر صرف الليرة اللبنانية، ليتطابق مع سعر الدولار الحقيقي”، معتبرًا أنه “بالنّسبة للموازنة العامة، فإذا كان صحيحًا أنّ عدم إنجازها العام الماضي هو شرّ، فعدم إنجازها أبدًا هو شرّ مطلَق، ومن الأفضل إنجازها متأخّرة، للَجم العجز والإنفاق وفق أطر محدّدة”.

وتابع الخليل أن “الموازنة كانت جاهزة منذ شهر نيسان الماضي، ولم تمثل أمام الهيئة العامة لمجلس النواب إلّا في أيلول الماضي. موازنة 2022 الّتي خرجت من وزارة المالية، كانت مقبولة بكلّ المعايير، لكنّ التأخّر في إقرارها وتقلّبات سعر الصرف فرض علينا إعادة تصحيحها وتعديلها حتّى السّاعة الأخيرة”، لافتًا الى “أنّني دُهشت من قدرة بعض مقرّري لجنة المال والموازنة على انتقاد ما وضعوه بأنفسهم في الموازنة خلال جلسة المناقشة، ومن ثمّ التّصويت لصالحها”.

وفي موضوع الدولار الجمركي، أكد الخليل على أنّ “الفارق بين الدولار الجمركي بـ1500 ليرة وقيمة الدولار الحقيقي، هي موارد تُحرم منها الدولة، الّتي هي بأمسّ الحاجة إليها، وبالتّالي موارد يُحرم منها النّاس”، مشيرًا الى أن “اعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة، أفضل من الإبقاء على الـ1500، لكن الفارق ما زال كبيرًا بين قيمة الدولار الجمركي وقيمته الحقيقيّة”.

وأضاف أنّ “الغاية من التّصحيح الجمركي هي رفع إيرادات الدولة، تقليص نسب الاستدانة، وتحفيز الإنتاج المحلّي”، مشددًا على أن “الأزمات الّتي نعيشها تؤثّر على واقع النّاس وتؤدّي إلى مآسٍ، ولكن هل يستطيع لبنان الخروج من أزمته؟ نعم يستطيع، شرط ملء عدد من الشّروط المترابطة”.

ورأى الخليل أن “زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها، شرط ضروري لإعادة حفيز النّمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، لكنّه غير كافٍ إن لم يعزَّز باستعادة الثّقة عبر خطّة تنمويّة تتضمّن برنامجًا معلنًا ورزنامةً شفّافةً”.