شقير: استسهال شطب الودائع مجحف ولن يمر في مجلس النواب
أشار رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الى “رفض الهيئات القاطع لعدم إيجاد حلول لودائع المودعين في المصارف اللبنانية في أي خطة تعافي مالي واقتصادي سيتم إقرارها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية”، لافتًا الى أن “الودائع بكليتها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة هي حق مقدس يصونه الدستور”.
وتابع شقير أن “استسهال فكرة شطب الودائع في خطة التعافي المدعومة من صندوق النقد، خصوصاً ودائع كبار المودعين، أي تلك التي تزيد على 100 ألف دولار، لا تقبل به الهيئات الاقتصادية”، معتبرا أن “مثل هكذا طرح غير عادل، بل مجحف، ولن يمر في مجلس النواب”.
كما أوضح أن “عدد المودعين الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ 100 ألف دولار يتجاوز الـ 170 ألف مودع، وليس كما يسوق له بأنهم أقل من 8 آلاف مودع، مؤكداً ضرورة عدم استسهال الأمر وضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل مجتمعة للبناء على الشيء مقتضاه”.
وشدد شقير على أن “خطة الهيئات للتعافي المالي والاقتصادي، تستجيب لكل هذه المتطلبات خصوصاً حقوق المودعين، وتشكل حلاً منطقياً وعملانياً، لأنها تستند الى كل المرتكزات المحاسبية والمالية والشفافية، كما انها لا تتعارض مع مبادئ صندوق النقد الدولي لا سيما في ما خص تحميل الدولة أي ديون أو ترتيب عليها التزامات مالية”.
واعتبر أن “الحل الذي تضمنته خطة الهيئات الاقتصادية للتعافي في ما يتعلق بكبار المودعين، وقيمتها حوالي 30 مليار دولار، حل ذكي علمي واقتصادي ومالي وإصلاحي وأيضاً عادل، لأنه يتضمن الآتي:
- تحميل الدولة مسؤولياتها حول الأموال التي استدانتها من المصارف ومصرف لبنان، أي من أموال المودعين.
- إيجاد آلية لإعادة أموال كبار المودعين، عبر إدارة مؤسسات الدولة المنتجة وعددها 15 مؤسسة، من قبل شركات عالمية متخصصة عبر مناقصات عالمية شفافة، بحيث يتم توزيع فائض الأرباح الذي يزيد على المعدلات العالمية لكل مؤسسة على هؤلاء المودعين.
- إن تكليف شركات عالمية متخصصة بإدارة مؤسسات الدولة المنتجة التي تشكل الركيزة الأساسية لتشغيل الدولة وإدارتها والقيام بالتزاماتها الاجتماعية والإنمائية، هو أمر بالغ الأهمية، لأنه سيؤدي حتماً الى إصلاح هذه القطاعات التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن إصلاحها خلال عقود من الزمن.
- كما إن إدارة مؤسسات الدولة المنتجة من قبل شركات عالمية متخصصة، ستؤدي حتماً الى نقل التكنولوجيا ووسائل العمل الحديثة اليها، وبالتالي تطويرها وزيادة تنافسيتها وتنافسية الاقتصادي اللبناني”.
كما أشار شقير الى أن “لدى الهيئات عدداً من الأفكار العملية والفاعلة لإيجاد مصادر أموال جديدة تساعد كثيراً أيضاً في تدعيم خطتها وبشكل خاص إعادة الودائع لكبار المودعين، مع اشتراط إدخالها من ضمن النموذج المقترح حفاظاً على مبدئي الشفافية والحوكمة”.
وختم شقير بأن “خطة الهيئات تلاقي قبولاً واسعاً”، وآملًا أن يتم تبنيها رسمياً مؤكدًا على أنه “ليس لدينا اي مانع في حال أحد الأطراف اقتراح تعديلاً يزيد من قوتها وفعاليتها وجدواها، لطرحها بشكل رسمي أمام صندوق النقد الدولي الذي لا يزال يتمسك بشطب ودائع كبار المودعين”.