في احتجاجات ايران… مقتل أكثر من 20 طفلاً واعتقال المئات!

قُتِل أكثر من عشرين طفلاً واعتُقِل المئات بعضهم في مراكز “إعادة تأهيل” منذ بدء الاحتجاجات في إيران قبل حوالى شهر، وفق ما أفادت السلطات ومنظمات غير حكومية.

وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 أيلول، احتجاجات تلت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات بينهم عناصر من قوات الأمن، وأعلنت السلطات توقيف المئات لضلوعهم في “أعمال شغب”.

وتتصدّر الإيرانيات التظاهرات التي يشارك فيها الكثير من الشباب على وقع هتافات “امرأة حياة حرية” و”الموت للديكتاتور”.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، التي تتّخذ من الولايات المتحدة مقرّاً، أنّ ما لا يقل عن 18 شابّاً قتلوا منذ منتصف أيلول، وكان أصغرهم سنّاً في الثانية عشرة.

كذلك ذكرت “منظمة العفو الدولية-إيران”، عبر “تويتر”، أنّ ما لا يقل عن 23 طفلاً “قتلوا بصورة غير قانونية بأيدي قوات الأمن الإيرانية”، موضحة أنّ “عمر الضحايا يراوح بين 11 و17 عاماً”.

غير أنّ الحصيلة قد تكون أعلى من ذلك وفق منظمات غير حكومية.

وأعلنت “جمعية حماية حقوق الطفل في إيران”، هذا الأسبوع، مقتل ما لا يقل عن 28 طفلاً “معظمهم في محافظة سيستان بلوشستان المحرومة” التي تسكنها أقلية البلوش السنية في جنوب شرق البلاد.

كذلك، ذكرت الجمعية “عدم إبلاغ العائلات بمكان تواجد أطفالها وإدارة ملفاتهم في غياب محامين وعدم وجود شرطة وقضاة متخصصين بملفات الأطفال”.

من جهته، حذّر حسن رئيسي، المحامي الإيراني في مجال حقوق الإنسان، من أنّ بعض الفتيان محتجزون في مراكز للبالغين المحكومين في قضايا مخدرات.

وقال إنّ هذه المعلومات “مقلقة للغاية”، مشدّداً على أنّ الافراد “الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً لا يجوز على الاطلاق احتجازهم مع مجرمين فوق سن الـ18… إنه واجب قانوني وليس توصية”.

ونقل موقع “إيران واير” الإخباري عن المحامي الأربعاء أن “نحو 300 شخص تراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة و18 و19 سنة محتجزون لدى الشرطة”.

“غير اجتماعيين”

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الإثنين إنها “قلقة للغاية” جراء التقارير التي تحدثت عن “مقتل وجرح واعتقال أطفال ومراهقين” في إيران.

وأقرّ وزير التعليم يوسف نوري بتوقيف تلاميذ في الشارع أو داخل مدارسهم.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الإصلاحية”: “عددهم ليس كبيراً، لا يمكنني إعطاء عدد دقيق”، موضحاً أنّ هؤلاء الشبان محتجزون في “مراكز طب نفسي” حيث يخضعون لإعادة التأهيل” حتى لا يصبحوا “غير اجتماعيين”.

وبالرغم من تقييد السلطات بشكل صارم الوصول إلى الإنترنت سعياً للسيطرة على “أعمال الشغب” تمكن شباب إيرانيون من بثّ مشاهد للتظاهرات على تطبيقات واسعة الشعبية مثل “تيك توك” و”إنستغرام”.

كذلك، يتكيّف المتظاهرون في الشارع مع القيود المفروضة فيتظاهرون ملثمين ومعتمرين قبعات، تاركين هواتفهم في منازلهم حتى لا يتم تحديد مواقعهم، كما يحملون معهم ملابس احتياط تحسبا لاستخدام قوات الأمن كرات الطلاء ضدّهم للتعرف عليهم لاحقاً.

وكان نائب القائد العام للحرس الثوري علي فدوي صرح في مطلع تشرين الأول لوسائل إعلام إيرانية أن “متوسط عمر المعتقلين في العديد من الاحتجاجات الأخيرة كان 15 سنة”.

وأضاف، بحسب وكالة “مهر”، أنّ “بعض الفتيان والشبان الموقوفين… شبهوا أعمال الشغب بألعاب فيديو” في “أعترافاتهم”.

بدوره، اعتبر رجل الدين أبو الفضل أحمدي، الذي يترأس منظمة محلية على ارتباط بشرطة الأخلاق، في تصريح أدلى به مؤخّراً، أنّ “أعداء” إيران، وهو تعبير تستخدمه السلطات للإشارة إلى قوى خارجية مثل الولايات المتحدة، “راهنوا” على الفتيان وأنه تم ابتكار ألعاب فيديو بهدف “دفع الشبان للخروج إلى الشارع”.