جعجع: قرارنا الحالي هو الاستمرار في خوض معركة الانتخابات الرئاسية

جعجع: قرارنا الحالي هو الاستمرار في خوض معركة الانتخابات الرئاسية

14 تشرين الأول 2022

أشار رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، الى ان “ما يطرح من توافق وتسوية حول هوية الرئيس العتيد يعني أن الحلول لن تكون متاحة بالنسبة للأزمة التي نعيشها وسيبقى الوضع على ما هو عليه من انهيار وفشل وأزمات، وهذا مردّه لسبب بسيط وهو أن نظرة من يطالبون بالتوافق، بالنسبة لكيفيّة قيام الرئيس بإدارة الدولة والمواصفات التي يملكها، تتناقض تماماً مع نظرتنا”.

كما أكد جعجع خلال اللقاء على تمسك حزب “القوات اللبنانيّة” بـ”اتفاق الطائف”، لافتًا الى أنه “ليس مطروحاً اليوم تغيير النظام سوى في أذهان من يملك مشروعه الخاص. إن الأولوية في الوقت الراهن هي تغيير السلطة المسؤولة عن إفلاس وانهيار البلاد سياسياً واقتصادياً وضرب علاقات لبنان العربية والدولية، أي الثنائي حزب الله-التيار الوطني الحر وحلفائهما. من هنا ما يطرح من توافق وتسوية مع هؤلاء حول هوية الرئيس العتيد يعني أن الحلول لن تكون متاحة بالنسبة للأزمة التي نعيشها وسيبقى الوضع على ما هو عليه من انهيار وفشل وأزمات، وهذا مردّه لسبب بسيط وهو أن نظرتهم بالنسبة لكيفيّة قيام الرئيس بإدارة الدولة والمواصفات التي يملكها تتناقض تماماً مع نظرتنا، فنحن نريد رئيساً يملك الحد المقبول من القرار الحر والمستقل ويؤمن إيماناً راسخاً بسيادة الدولة على كامل أراضيها ومؤسساتها، رئيس نظيف الكف وغير فاسد ولديه ارادة صلبة لمحاربة الفساد والشروع في الاصلاحات وبناء مؤسسات حديثة”.

وتابع جعجع أن “قرارنا الحالي هو الاستمرار في خوض معركة الانتخابات الرئاسية من خلال مرشح الغالبية في المعارضة وهو النائب ميشال معوض، الذي نرى فيه المواصفات المطلوبة للمهمة الكبيرة، ونعمل بشكل دؤوب من أجل توحيد أكبر عدد من النواب حول اسمه”، موضحًا أنه “في المقابل “حزب الله” وحلفاءه قرّروا الاستمرار في تعطيل الجلسات كما حدث بالامس لانهم لم يتوصلوا بعد الى اتفاق على مرشح من صفوفهم”.

وبشأن ترسيم الحدود البحرية، فرأى جعجع أنه يحمل ابعاداً اقتصادية اكثر مما هي سياسية أو استراتيجية في ظل حالة العداء بين البلدين.

وبالنسبة للنازحين السوريين، فأوضح جعجع أن “لبنان لم يعد باستطاعته تحمل أعباء هذا النزوح لا على المستوى الديمغرافي ولا على مستوى البنى التحتية، من مدارس ومستشفيات وطرقات وكهرباء وغيرها، ولا على المستوى الإقتصادي، وبالتالي يجب الضغط على النظام السوري لإعادتهم في أقرب وقت ممكن وإلا توزيعهم على البلاد العربية التي تملك القدرات ويمكنها استيعابهم ديمغرافياً”.