الخوري: نأسف لصدور بيان من نقابة المحامين يعتبر دعوة مجلس القضاء للاجتماع مشوبًا بالسياسة

أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، في رد على بيان نقابة المحامين في بيروت، إلى أنّه “يأسف للرد على نقيب المحامين ناصر كسبار الذي زاره في السادس من تشرين الأول الحالي وأصدر النقيب من بعد اللقاء، بيانا مطولا تحدث فيه عن صحة العلاقة بين النقابة والوزارة وأهمية تدعيمهما والعمل معا على حل مسألة اعتكاف القضاة وإعادة المسار القضائي إلى طبيعته”.

ولفت إلى أنه يأسف كذلك أن “يصدر عن صرح قانوني كان له شرف الانتساب إليه لمدة 11 عاما، بيان يعتبر فيه تطبيق نص قانوني يتمثل في المادة السادسة من قانون القضاء العدلي “أمر غير صحي” ومشوب بال​سياسة​ والتدخل في عمل مجلس القضاء الأعلى”.

وشدد الخوري، على أنّ “لجوء وزير العدل إلى تطبيق النص المذكور قد جاء نتيجة تعثر مجلس القضاء عن الإنعقاد لأكثر من ‏أسبوعين في وقت يطالب فيه الجميع، ولا يشك الوزير لحظة من ان لا تكون النقابة في طليعة هؤلاء، لا سيما لجهة البند المتعلق باكتمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز”.

وسأل “هل أن الموافقة بالاجماع من قبل مجلس القضاء الأعلى على مبدأ انتداب قاض هو عمل غير سياسي، في حين أن المطالبة بتسمية هذا القاضي سلبا أو إيجابا هو عمل سياسي؟”، مشيرًا إلى أنّه “هل ان حضور ستة أعضاء جلسة مجلس القضاء من أصل سبعة تلبية لدعوة الوزير هو أيضا مخالف لإستقلالية القضاء ويشكل عملاً سياسيًا؟”.

وأمس، أسف مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار في بيان، “لما آلت إليه الأمور بأن يصل وزير العدل إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى للإجتماع، وكأن رئيسه قاصر عن دعوته. وهو أمر غير صحي”، مؤكدا على معارضته “الشديدة في تدخّل السياسة والسلطة السياسية في عمل مجلس القضاء الأعلى، بدل إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية”.