لجنة الإعلام طرحت أسئلة على قرم ومديري “تاتش” و”ألفا” و”أوجيرو” عن مشاكل قطاع الإتصالات
أشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، النائب ابراهيم الموسوي، بعد جلسة اللجنة، بحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والنواب الاعضاء، المدير العام لاوجيرو عماد كريدية وممثلون عن شركتي الخليوي، إلى أنه “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الدورية في حضور معظم الاعضاء ووزير الاتصالات والمدراء العامين لمؤسسات و”تاتش” و”الفا” والمدير العام لاوجيرو. وطرح النواب اسئلة محددة على الوزير وعلى مدراء المؤسسات، تركزت على اربع نقاط، الاولى استمرارية هذا القطاع، والانقطاع الدائم للاتصالات، وتراجع الخدمة الجدية في كثير من الاماكن، فضلا عن الانقطاع المتكرر في العديد من المناطق. اطلقت صرخة ومناشدة لمساعدة اوجيرو. وقررت اللجنة ان تخصص جلستها المقبلة لمناقشة كل هذه الاخفاقات التي تحصل، والسبب الاساسي يتعلق بالانفاق الكبير على المحروقات، على المازوت، اكثر من 60 بالمئة من الموارد تنفق في هذا الاتجاه”.
ولفت إلى أن “النقطة الثانية، تتعلق بالكلام الذي جرى ويجري حول موضوع الترقيات والعلاوات التي جرت في هذين القطاعين. هناك اسئلة مباشرة طرحت على الوزير، ان هناك استنسابية حقيقية، وعبرت اننا نريد آلية واضحة ومعايير واضحة لهذه الترقيات، والا فلتوقف”، موضحًا أنه “سجلت كتلة الوفاء للمقاومة اعتراضها من خلال بيانها الدوري في المرة الماضية، وطالبت بآلية شفافة وواضحة. ووفقا لهذه الترقيات الاستنسابية، نحن كغيرنا من القوى تجري مراجعتنا من قبل العديد من الموظفين حول هذه الترقيات والعلاوات. نريد معايير واضحة وشفافة حتى لا نقع نحن والوزارة في مهب الشائعات والكلام، ونحن ندعو للعدالة في هذا الموضوع”.
واشار الموسوي، الى ان “النقطة الثالثة لها علاقة بالخطوط”، وقال: “هناك كلام كبير في البلد حول الخطوط التي مررت او كرست لبعض القطاعات العسكرية والمدنية والقضاة، وفتحت لها خطوط دولية وتصرف الكثير، وتذهب فائدتها عن الواردات التي كان من الممكن ان تدخل الى ميزانية الدولة. سيتم الاجابة عن هذا السؤال، وننتظر من الوزارة ان تقدم كشفا حقيقيا بعدد هذه الخطوط. نريد ان نعرف ما هو عدد هذه الخطوط التي خصصت لهذه القطاعات”، مؤكدًا أنه “سبق وأعلنا، ان لجنة الاعلام والاتصالات متجهة الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ، نحن مستمرون بهذا الموضوع من اجل التحقيق في كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي يغطي المرحلة الزمنية مابين 2010 و 2020، وهناك اضافة جوهرية تتعلق بالمرحلة ما قبل 2010، ونريد ان نحقق بهذا الموضوع”.