رويترز عن عقبات توصل لبنان لاتفاق مع صندوق النقد: بيروت لن تجد ما تقدمه لإدارة الصندوق

أفادت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، بأنّ “بعد مرور خمسة أشهر على مسودة اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي، التي بثت الآمال في أن يتمكن أخيرا من تجميع عناصر خطة إصلاح اقتصادي لمعالجة الانهيار المالي في البلاد، تعرقل النخب السياسية والمالية آفاق تأمين أي حزمة إنقاذ”.

ولفتت إلى أنه “ما زالت مساعي تنفيذ ثمانية إصلاحات طلبها صندوق النقد تراوح مكانها، دون تقدم أمام مقاومة سياسيين يدافعون عن مصالح خاصة ويفلتون من المحاسبة”.

وأكّدت الوكالة، أنّ “هذا يعني أن لبنان لن يجد على الأرجح شيئا يُذكر ليقدمه في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الصندوق في تشرين الأول، لدعم مساعيه من أجل الحصول على مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما يزيد من الشكوك فيما إذا كانت الحكومة ستتوصل لخطة تداوي الأزمة”.

وفي الأسبوع الماضي، ذكر صندوق النقد الدولي للحكومة، أن محاولتها الوحيدة حتى الآن لإصلاح تشريعي يعالج الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ثلاث سنوات -وهي تعديلات في قانون السرية المصرفية- لا تزال بها “أوجه قصور رئيسية”، بعد أن خفف النواب من النص الأصلي، وفقا لموجز قانوني من الصندوق اطلعت عليه رويترز.

وإضافة إلى الآفاق القاتمة، تواجه خطة لسد فجوة في موارد الدولة المالية -تبلغ نحو 72 مليار دولار وتتزايد- اعتراضات بعضها من بنوك ترى أن الخطة تلقي جانبا كبيرا من العبء عليها.

وجاءت أحدث معارضة اليوم الخميس من مجموعة من قادة الأعمال والمسؤولين السابقين، أطلقت من جانبها نسخة من خطة التعافي تعكس بعض مخاوف البنوك.

وأوضحت الوكالة، أنّ “مع غياب مثل هذه الخطة، التي عرقل سياسيون ومصرفيون نسخة مبكرة منها عام 2020، يدفع المدخرون العاديون الثمن إذ يُحرمون من السحب من الودائع في نظام مصرفي مجمد تنخفض فيه قيمة أموالهم منذ عام 2019”.

وأشار إلى أنّ “الجمود يزيد من المخاوف من أن تترك النخبة الحاكمة -التي يتهمها البنك الدولي بتدبير الأزمة عمدا- الأمور على ما هي عليه إلى أجل غير مسمى. وتفاقِم الأزمة القائمة الفقر وهجرة الكفاءات ومخاطر عدم الاستقرار في بلد له تاريخ من الحرب الأهلية”.

وذكرت الوكالة، أنّ “على الرغم من عدم حدوث أي تقدم، ليس هناك ما يشير إلى انسحاب صندوق النقد الدولي. وفي حين تحث مسودة الاتفاق على تنفيذ الإصلاحات في الوقت المناسب، فإنها لا تحدد موعدا نهائيا”.

وتذكر الحكومة أنها لا تزال ملتزمة بمسار صندوق النقد الدولي، الذي يُنظر إليه على أنه السبيل الوحيد للخروج من أزمة متجذرة عبر سنوات من الفساد والهدر والسياسات المالية غير المستدامة.

وأشارت الوكالة، إلى أنه “يعلق البعض آمالهم في اتجاه آخر، إذ يتوقعون أن تقدم حقول الغاز البحرية غير المؤكدة سبيلا للخلاص يوما ما، على الرغم من أن تطويرها يمكن أن يستغرق سنوات. وذكر “حزب الله” ان هذا هو الحل الوحيد”.

وأيدت بنوك لبنانية أيضا اقتراحا باستخدام جزء من احتياطيات النفط والغاز المستقبلية لسد الفجوة المالية، وهي فكرة يقول خبراء في شؤون صندوق النقد الدولي إنها لن تلقى قبولا لدى الصندوق.

ومن جانبه، ذكر الوزير السابق والمحامي المتخصص في الشؤون المالية كميل أبو سليمان، أن “هناك اعتقاد بوجود حل سحري.. ألا وهو النفط والغاز”، مشيرًا إلى المصالح الخاصة والافتقار إلى “القيادة الأخلاقية” ضمن أسباب عدم تحرك السياسيين الذين تمكنوا من الاحتفاظ بالسلطة بعد الانتخابات رغم بقاء الأزمة.

من ناحية أخرى، تنفد الاحتياطيات من العملة الأجنبية التي تمثل ما تبقى من أموال المودعين. وذكر مصرف لبنان في حزيران أن هذه الاحتياطيات انخفضت بمقدار 2.2 مليار دولار في 2022 إلى نحو 11 مليار دولار.

وتُظهر التعديلات المخففة لقانون السرية المصرفية مقاومة الإصلاح. فقد سمحت مسودة أولية برفع السرية المصرفية من أجل التحقيق في “جميع الجرائم المالية”، لكن النسخة التي وافق عليها البرلمان في تموز أضعفتها، ولم تسمح سوى لبعض الهيئات الحكومية برفع السرية في قضايا تتعلق بجرائم محددة.

وأشار موجز صندوق النقد الدولي، الذي اطلعت عليه رويترز، إلى أن البرلمان اللبناني يعيد البنود الملغاة.

وأوضحت “رويترز”، أنّ “لا يزال الخلاف حول كيفية توزيع خسائر القطاع المالي معقدا”، و”تهدف خطة الحكومة التي وضعها نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة، إلى توزيع الخسائر بطريقة تحمي المودعين والدولة وذلك عبر شطب جزء كبير من ديون البنك المركزي للبنوك التجارية، والتي ستتكبد خسائر كبيرة، وهو ما يتفق مع مبادئ صندوق النقد الدولي”.

وأشارت إلى أنّه “لم يحرز لبنان أي تقدم يذكر في بقية قائمة المهام التي كان الشامي يأمل في الانتهاء منها بحلول أيلول، حتى يمكن التواصل مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحلول تشرين الأول. ولا يبشر التقويم السياسي بالخير.. فرئيس الجمهورية ميشال عون سيترك منصبه في 31 تشرين الأول دون أي إشارة حتى الآن لاتفاق حول من سيخلفه، في حين تدير الأمور حكومة لتصريف الأعمال منذ انتخابات مايو أيار بسبب الانقسامات حول تشكيل مجلس جديد للوزراء”.