من يقوم على حماية الثروات الطبيعية في مناطق النزاعات؟

نفذت حملة أهلية “لحماية الثروة الوطنية” في لبنان مسيرة بحرية وبرية الأحد الماضي، بمشاركة عشرات القوارب من مختلف المناطق اللبنانية، وذلك للمطالبة “بحق الشعب اللبناني بالحصول على كافة حقوقه البحرية دون مساومة أو تنازل”.

ويقول منظمو المسيرة إن لهم حقوقا في البر أيضا حيث لا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 13 نقطة في الجنوب.

وشارك بالمسيرة والتنظيم عشرات الناشطين ومجموعة من الفاعلين المستقلين من محامين وأطباء وإعلاميين ونقابيين واقتصاديين وأساتذة جامعات وغيرهم، ولدى وصول المراكب إلى الناقورة كانت في انتظارهم القوات البحرية اللبنانية، التي طلبت منهم بدورها الابتعاد عن الطفافات البحرية الفاصلة بين لبنان وإسرائيل، كما كانت البحرية الإسرائيلية متواجدة أيضا في الجهة المقابلة.

وتشهد مناطق النزاعات منذ قرون استغلالا غير قانوني للثروات رغم نص القانون الدولي صراحة على حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعبها.

وفي حديثه لـ “سبوتنيك”، قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية بيير عازر إن “حماية الثروات الطبيعية تقوم عليها الدول، لكن النشطاء في الحالة اللبنانية يسعون إلى تشكيل ضغط ربما يؤثر في عملية صنع القرار، وبالنسبة للتحركات العسكرية لحماية الثروات يتعين قبل تحريك الجيوش من أجل الصراعات أن يتم التأكد من إمكانية القضاء على الخصم من أول ضربة وإلا ستنهار القدرات العسكرية للجيوش التي لم تتمكن من حسم نزاعاتها” مؤكدا أن “الثروات الطبيعية لاعب رئيسي من أجل رسم ملامح النفوذ للدول”.

وحول دور الوسيط في النزاعات حول الثروات الطبيعية قال الخبير إن “الوسيط يهدف إلى خلق حالة من التوازن بين المتنازعين، شأنه شأن القانون، ويتعين أن يكون الوسيط منزه وهو أمر صعب الحدوث”.

وأكد خبير القانون الدولي الإنساني الأستاذ نعيم أقبيق، أن “القانون الدولي متمثلا في اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة ينص صراحة على عدم جواز استغلال القوى المحتلة لثروات الأراضي التي تسيطر عليها، ويتم التعامل مع هذا الفعل على أنه جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، والحكم على هذه الجرائم اختصاص أصيل للمحاكم الجنائية الدولية، ويتم الزام الطرف المعتدي بالتعويض عنها وجبر الضرر الناجم عن سرقة ثروات الدول”.

وأشار إلى أن “الصعوبة تكمن في اثبات هذا الفعل عبر لجان تقصي الحقائق، وإشكالية صفة الضبطية الدولية، وأحيانا حتى لو ثبتت سرقة الثروات مثلما حدث في وقائع نهب النفط السوري والأثار، يتم أيضا الاعتراض عليها بالفيتو في مجلس الأمن”.

وأوضح على فضل الله أستاذ القانون الدولي أن “هناك آليات قانونية تنظم مسائل الاعتذار عن استغلال الثروات وما يترتب عليها من آثار، وهناك آليات للتنازل عن الثروات أو السيادة عبر اتفاقات دولية وخطابات يتم إيداعها بالأمم المتحدة، وبعض الدول توقع على اتفاقيات وتحتفظ لنفسها بآليات تمكنها من التملص منها لاحقا عبر التصديق وغيرها من الآليات، وهذا يحتاج إلى مرشدين قانونيين للدولة”.

ولفت إلى أن “الدول الاستعمارية تركت إشكاليات كبرى في موضوعات ترسيم الحدود بين الدول التي استقلت عنها من أجل أن تظل متمتعة بنفوذ في هذه الدول”.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن “الدولة هي المعنية بحماية الثروات لديها عبر جيوشها وتشكيلاتها العسكرية، وهناك حمايات من نوع آخر على المستوى الحقوقي والقانوني وغيره، وفي حالة النزاعات يلتزم مجلس الأمن بحماية ثروات الدول في مناطق الصراعات، والقانون الدولي يضم قواعد لحماية الثروات والمنشآت المهمة مثل محطات الطاقة وغيرها، إلا أن الواقع ليس هكذا فقد تم نهب قارات كاملة مثل أفريقيا ولا يزال النهب مستمرا حتى اليوم من خلال آليات متعددة من بينها الشركات المتعددة الجنسيات”.

وأوضح أن “الإنفاق العسكري الهائل لبعض الدول يوضح أن الأمر يتعدى حماية التراب الوطني ليمتد إلى الرغبة في الهيمنة والاعتداء على الآخرين”.