لجنة معالجة سير المرفق العام: استمرارية عمل الإدارات مقابل تعويض إنتاجية للموظفين

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام” ظهر اليوم في السراي الحكومي ،شارك فيه كل من: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني القرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.

وأذاع بعد الاجتماع الوزير حجار المقررات وقال، رأس دولة رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً للجنة الوزارية المعنية بمتابعة أوضاع الإدارة العامة لاسيما استمرارية تأمين العمل في الإدارات العامة في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة، خدمة لتأمين مصالح الدولة، لتسيير أمور المواطنين، وقد خلص الاجتماع الى إقرار ما يلي:

1-العمل على تطوير وتحسين الإيرادات للخزينة بالتنسيق والتعاون في ما بين الوزارات المعنية ليصار الى اعداد مشروع متكامل واعطائه مجراه القانوني.

2- الطلب الى وزارة المالية، في سبيل تأمين استمرارية المرفق العام، وضع تقرير مفصل بالمالية العامة وأوضاع الخزينة وعرضه على اللجنة الوزارية في أقرب وقت ممكن، ليصار الى أتخاذ القرار اللازم لتأمين استمرارية عمل الإدارات العامة عبر إعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارة العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة .

3- الطلب الى مجلس الخدمة المدنية عرض تقرير مفصل عن أوضاع الإدارة العامة لتفعيل الإنتاجية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الإدارة العامة.

4- عقد اجتماع نهار الخميس المقبل عند الحادية عشرة والنصف لدراسة وبت المساعدات المرتقبة للقوى الأمنية، والقطاع التربوي، وللقضاء، وللمؤسسات العامة، بناء للاقتراحات التي ستقدم من الأجهزة ومن اللجنة”.

وقال حول وضع وزير المالية اللجنة في أجواء كافة الإيرادات الحالية، إنه “قدم وزير المال شرحاً، وطلب من كل الوزارات تقديم شرح عن وضعها بالنسبة إلى الإيرادات وعلى أساسها سنعقد يوم الخميس اجتماعا لتحديد كيفية الاستمرارية بالدعم في القطاعات الأمنية، والقضائية والمؤسسات العامة وكيفية متابعة الدعم للقطاع العام بعد انتهاء شهر أيلول. وبالطبع كل النقاط التالية هي نقاط لتحفيز القطاع العام وتحفيز الإنتاجية فيه.

بدوره، أكد القرم عما تم التوصل إليه في بحث مسألة اضراب موظفي أوجيرو أن الأجواء جد إيجابية، ولقد تسلمت الآن المرسوم ووقعته، وهو سيحال الى وزير المال، ومن ثم الى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وهذا المرسوم بقيمة 220مليار ليرة لبنانية، ويغطي نفقات هي من حق الموظفين، وأؤكد بأن هذه الأموال موجودة في الوزارة، ويلزمنا اذن قانوني لدفعها، وعلى أمل أن تتضح الأمور أكثر في بعد الظهر ، لأن هناك اجتماعا لنقابة الموظفين في الهيئة، وأنا على تنسيق تام مع السيد عماد كريدية في كل المواضيع، وان شاء الله خير.

وأشار حول إمكانية فك الإضراب إلى أن “هناك ثلاثة أمور من اصل أربعة هي في طور التنفيذ الان، وبناء عليه سأطلب فك الإضراب وسأرى مدى التجاوب”.

وأكد حول اعتباره أن هذه المطالب محقة، “نعم، هذه مطالب أقرت للقطاع العام ولهم بالتحديد، ولكن لم يحصلوا عليها، وهي من حقهم، فهم لم يطالبوا بشيء غير طبيعي، ولكن لا يحق لهم أيقاف السنترالات، ومنعها من تعبئة المازوت”.

أضاف: لهم الحق في الأضراب ولكن لا يحق لهم إيقاف صهاريج المازوت لتعبئة السنترالات. ولقد نسقت مع السيد عماد كريدية في هذا الشأن، وسنلاحق قضائيا أي شخص يتصرف بهذا الشكل لأنه مناف للقانون.

واستقبل رئيس المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي سلمه دعوة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعائلة الإمام الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان، لحضور الاحتفال التأبيني الذي يقام في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الامام قبلان، يوم الأربعاء 7 أيلول الحالي الساعة الخامسة عصرا، في قاعة الوحدة الوطنية، في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، على طريق المطار.

واعتبر المفتي قبلان ردا على سؤال” أن معنى هذه المناسبة وطني وهي للجمع وليست للتفرقة”.

والتقى الرئيس ميقاتي ، في حضور مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، وفداً من هيئة العلماء المسلمين برئاسة الشيخ سالم الرافعي.

وأعلن الشيخ الرافعي، بعد اللقاء الذي جمعنا مع الرئيس ميقاتي، اجتمعنا مع وزير الداخلية القاضي بسام المولوي لمناقشة القرار الذي اقترحه بالنسبة لتخفيض السنة السجنية، وتحديدا هذا القرار يشمل شريحة واحدة من اللبنانيين، وهو لا يشمل الجميع وخاصة الموقوفين الإسلاميين المحكومين، اي المحكومين بالمؤبد والاعدام، واكثر شبابنا وزعت عليهم هذه الاحكام توزيعا على خاطر رئيس المحكمة وحسب الجو السياسي والشحن الطائفي والمذهبي عند صدورها ، لذلك طالبنا بالعفو العام وهو مطلب سماحة مفتي الجمهورية ولن نرضى بأقل من ذلك.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي أعلن بعد الاجتماع:” تشرفت بلقاء دولة الرئيس ميقاتي اليوم للتباحث في الهم الزراعي، ونقول الهم الزراعي لأسباب عديدة، ففي ما يخص موسم التفاح :الصرخة” هي نفسها في كل أنحاء الوطن، ويجب أن نضع الرأي العام في الخطوات التي عملنا عليها منذ ما لا يقل من شهر ولغاية الأن.

وأضاف، أثمر اللقاء اليوم مع دولة الرئيس نقاطا أساسية، وهناك توجه ليكون هناك شراء قسم كبير من منتج التفاح اللبناني للقوى الأمنية والجيش اللبناني، وسنضع ألية سريعة جدا لكيفية الشراء، بسعر يناسب قدرة المستهلك وقدرة المزارع والمالية العامة. وهذا امر إيجابي جدا بالنسبة إلى تصريف الإنتاج الذي هو كبير هذا العام نسبيا مقارنة بالسنوات الماضية.

الأمر الآخر هو الطلب بشكل مباشر الى الهيئات المانحة، ليتم شراء التفاح تحديدا والعنب ويكون ضمن العطاءات والهبات التي تقدم من هذه الدول الى النازحين السوريين الموجودين في لبنان وبطبيعة الحال هذان الأمرين يؤسسان للتخفيف عن كاهل القطاع بشكل عام والتفاح والعنب بشكل خاص.

وضعت دولة الرئيس في تفاصيل خطة القمح التي باتت مكتملة، واتحدث عن تقديم البذور ومتابعة هذا الأمر مع الهيئات المانحة والوزارات المختصة، وأعطى دولة الرئيس بعض التوجيهات في هذا الإطار وبالتالي الأمور محكومة بالأمل وبتسريع الخطوات في هذا الإطار، بانتظار ان تصل مراسلة من قبل وزارتي الاقتصاد والزراعة في ما خص شراء القمح والتي، ولو تأخرت، فأنها وان شاء الله ستضع الأمور في نصابها.

والتقى ميقاتي الوزيرة السابقة زينة عكر .​