البطاقة الصحية “على الأبواب”؟
عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الأعضاء.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله بعد الجلسة: “ناقشت لجنة الصحة النيابية اليوم البطاقة الصحية أو البطاقة الاستشفائية أو الملف الطبي، ولكن أردنا أن نحاور المبادرين لهذه البطاقة. استضفنا معالي الوزير السابق محمد خليفة ورئيس لجنة الصحة النيابية السابق عاطف مجدلاني والرئيس السابق أيضاً للجنة الدكتور عاصم عراجي والزميل غسان حاصباني. خصصنا هذه الجلسة لدراسة التفاصيل التي نوقشت ان في لجنة الصحة النيابية سابقاً أو في لجنة الإدارة والعدل والتعديلات التي أجريت على هذا الاقتراح والنقاشات والإضافات التي تمت في لجنة المال والموازنة”.
وأضاف، “الهدف من الاجتماع هو البحث عن مواءمة هذا المشروع الذي يجب ان يكون أول مشروع ننجزه كلجنة صحة نيابية عبر اللجان المشتركة والمجلس النيابي، وأن يكون مدخلاً للتخفيف من أعباء الكلفة الاستشفائية والرعاية الصحية للمواطنين. استمعنا الى دراسات علمية ومعمقة واكتوارية من معالي الوزراء ورؤساء اللجان السابقين. واطلعنا على الخيارات المتاحة لإنجاز هذه البطاقة والتي تتمحور حول الملف الالكتروني لكل مواطن لبناني، ومن خلاله ممكن ان يكون هناك مدخل لهذه البطاقة الاستشفائية او الصحية مع ربطها بالمستشفيات او بالملف الصحي المريض، هنا نتكلم عن خيارات متعددة”.
وتابع، “تركزت النقاشات حول واقع الحال. يجب مقاربة هذا الملف اليوم من موقع مختلف، ربما عما كان سائداً سابقاً بسبب هذه الازمة الاقتصادية الخانقة وبسبب علمنا ومعرفتنا ان التعافي الاقتصادي، اذا أحسنا الأداء لن يكون قبل سنوات، لكن لا نستطيع ان نترك الشعب اللبناني في هذا الضياع سنعود ونناقش هذا الموضوع بتفاصيله أكثر وسنستعين بمن استضفناهم اليوم، ربما مرة ثانية واكيد في المستقبل سنتشاور مع النقابات المهنية المعنية”.
وأضاف، “الهدف من كل ذلك هو ان ندخل الى اللجان المشتركة، حيث يجب ان تكون البطاقة الصحية، تحضيرا للوصول الى الهيئة العامة، ان ندخل الى رؤية موحدة منطقية علمية غير شعبوية ولكن قابلة للتصنيف، وبمقدور الاقتصاد اللبناني المنهار ان يتحملها، وبمقدور المواطن اللبناني الذي يجب ان يكون مساهما في الحد الأدنى بهذه البطاقة أيضاً وان يتحملها وان تكون محددة مع شمولية التغطية وحجم التقديمات الاستشفائية والطبية”.