الخارج يطالب بالعدالة للبنانيين: هل يضغط لفرض تحقيق دولي؟

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس بإنصاف ضحايا انفجار المرفأ، وعبّر عن تضامنه وتضامن الفرنسيين مع الشعب اللبناني، مؤكّداً أنه لن يدع لبنان ينهار.  وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، لفت ماكرون، في حديث لصحيفة L’Orient Le Jour، الى انه كان اقترح إجراء تحقيقٍ دولي، ولكنّ الدولة اللبنانية قررت فتح تحقيق محلي بتعاون دولي. وذكّر ماكرون بأن فرنسا لعبت دورها الكامل في هذا التحقيق، وهي مستعدة للتعاون حتى النهاية وقال، يجب أن تتحقّق العدالة.

وفي الذكرى الثانية للانفجار المأساوي في المرفأ، أعرب أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عن تضامنهم مع لبنان وشعبه، لا سيما مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم جراء هذا الحدث الذي هز لبنان والعالم، واستذكروا “أكثر من مئتي شخص لقوا حتفهم فضلًا عن الآلاف من الجرحى والذين فقدوا منازلهم أو وظائفهم، والذين عانوا من الصدمات النفسية”. وعبّر أعضاء المجموعة عن قلقهم نتيجة “عدم إحراز تقدّم حتى الآن في المسار القضائي المتعلّق بالانفجار”، ودعوا السلطات اللبنانية إلى “بذل كل ما بوسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون اجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ، إذ إن أسر الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير”. وأشار الأعضاء إلى أن “متابعة المسار القضائي يعد مطلبا ضروريًا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وانهاء ظاهرة الإفلات من العقاب”. وفي هذا الصدد، توقع أعضاء المجموعة أن “يتبنى مجلس النواب التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية”.

تدل المواقف الدولية التي صدرت عن اكبر العواصم في العالم، وما عرضناه اعلاه عيّنة صغيرة عنها، على ان ثمة متابعة خارجية لقضية انفجار المرفأ، وتشير الى ان هناك اهتمامًا بمحاسبة الفاعلين وبتحقيق العدالة. لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فإن هذا الحرص سيبقى شفهيًا وشكليًا ما لم تقرّر الاسرة الدولية فتحَ المجال امام تحقيق دولي او امام تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، والدفعَ في هذا الاتجاه.

ففي وقت أملت مجموعة الدعم بتعزيز استقلال القضاء في لبنان، ثبت بعد عامين على الانفجار، وعلى مر العقود الماضية التي شهدت فيها البلاد عشراتِ الجرائم السياسية، ان القضاء في لبنان مسيّس وأن سطوة اهل الحكم على القضاء وتدخلاتهم في عمله، قوية، وهذه التدخلات تتخذ اشكالًا مختلفة من التهديد بالقبع الى تعليق التشكيلات القضائية الى سجن مراسيم تعيينات في محكمة التمييز…

فاذا بقي الخارج يكتفي بالبيانات، فإن الحقيقة ستبقى مغيبة وسيكون متخاذلًا مع الجناة. اما المطلوب منه لتأكيد صدقية تضامنه مع اللبنانيين، فهو العمل الجدي لفرض تحقيق دولي في جريمة العصر، عبر المحافل الاممية ومنها مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة. فهل يفعل، خاصة وان مطالبات الشعب والكتل المعارضة وأبرزها تكتل الجمهورية القوية، بلجنة تقصي الحقائق، تتعاظم؟ ام يبقى يتفرّج على تمييع الحقيقة؟