مشروع قانون للقطاع التربوي

تقدم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله الى المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر. يهدف هذا الاقتراح الى الطلب باحتساب ساعات الأساتذة المتعاقدين وفق ما تنص عليه العقود. ورد في الاقتراح ما يلي:

“مادة وحيدة:

اولًا: خلافًا لأي نص اخر، يحفظ حق المعلمين والمتعاقدين والمعلمين المستعان بهم في التعليم الأكاديمي والمهني في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية على اختلاف مسمياتهم، لجهة احتساب ساعات التدريس المقررة لهم خلال فترة العطل القسرية، ويستوجب البدل المقرر وفقا للعقد السنوي لكل معلم، على أن يحتسب البدل وفقًا لعدة أسابيع يساوي اثنين وثلاثين أسبوعًا سنويًا كمعدل وسطي، بمعزل عن آلية التعليم وطرائقه..

يستثنى من أحكام الفقرة الاولى اعلاه:

1- المستعان بهم الذين يتقاضون بدلاتهم المالية من جهات مانحة.

2- المتعاقد والمستعان به الذي يمتنع عن تنفيذ ساعات التعاقد، بحسب القرارات والالية المعتمدة في وزارة التربية والتعليم العالي.

ثانيًا: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة:

لما كانت الاعوام الدراسية 2019 -2020 و2020 -2021 و2021 – 2022 قد شهدت صعوبات وتحديات وتشتتًا وتشرذمًا نتيجة مواجهة تجربة جائحة الكورونا التي باغتت جميع القطاعات لا سيما القطاع التربوي من جهة، والضائقة الاقتصادية التي حصلت من سنتين ولا تزال مستمرة.

ولما كان العام الدراسي الحالي 2021 -2022 يعاني من اضرابات مطلبية وعطل قسرية.

كان حرصنا على أن يكون العام الدراسي الحالي 2021 – 2022 والاعوام الدراسية المقبلة أفضل وأكثر أمانًا من الناحية الاجتماعية والوظيفية للأستاذ المتعاقد في التعليم الرسمي.

ولما كان الاستاذ المتعاقد، كسواه من المواطنين، يرزح في هذه الظروف الاستثنائية للازمة الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، والضائقة المالية القائمة والتي كثيرًا ما تقف عائقًا أمام قيامه بواجباته، في ظل ما تمارسه السلطة لجهة كيفية تنفيذ عقود التعليم، حيث لم يعد للمتعاقدين أي قدرة على ممارسة عملهم ما لم يؤمن الحد الادنى لهم.

 

 

 

ولما كانت مطالب الاساتذة المتعاقدين على اختلاف أنواع تعاقدهم محقة لجهة قانونيتها من حيث احتساب أجر ساعاتهم وفق ما نصت عليه عقودهم.

لذلك نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس الكريم مناقشته واقراره”.