خاص- تلاقي المصالح ساهم في إضافة الصندوق السيادي على خطة التعافي المالي!
أين أصبحت خطة التعافي الحكومية وهل تعديلات التي طرأت عليها سيرضى بها صندوق النقد الدولي وكيف ستعيد العافية إلى الاقتصاد ؟
قال خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي لموقع “Beirut24″، أنّ “خطة التعافي الاقتصادية التي طرحتها حكومة الرئيس ميقاتي تبقى خطة تعافي إستعراضية ومفعمه بالضبابية تترك الأمور عرضة للإجتهادات التي قد تُستخدم لتعزيز المضاربة في الأسواق المحلية. عرض الأرقام والتلهي في البحث عن مصدرها والسؤال عن دقتها وتحليل ما أمكن يُفقد القارئ الموضوعية في تقييم الخطة”.
هل ينقذ الصندوق السيادي المصارف اللبنانية؟
أجاب فخيلي، أنّه “من آخر إبداعات خطة التعافي هو تلاقي رغبات حكومة الرئيس ميقاتي مع تمنيات جمعية مصارف لبنان على تأسيس “الصندوق السيادي” لإنقاذ القطاع المصرفي! الحوكمة، والشفافية، والقضاء المستقل النزيه ودولة القانون، والفائض في الإيرادات أو وجود إيرادات إستثنائية محققة (وليس من وهم الخيال) هم من الأساسيات للبدء في التفكير في الصندوق السيادي ولبنان في ظروفه الحالية يفتقد إلى كل هذا!”.
هل سنعود ونكسب ثقة المجتمع الدولي؟ وكيف؟
أشار فحيلي الى أنّ “ترميم وعودة الثقة بلبنان في الأسواق المالية العالمية وتحسين التصنيف الإئتماني من قبل الوكالات المتخصصة لن نحصل علية من خلال صياغة وكتابة وإعادة صياغة وتقديم نصوص عن خطط ومشاريع لقوانين للإصلاح وخطط للتعافي؛ ويجب أن يكون الهدف وراء الإصلاح والحوكمة هو مصالح المواطن اللبناني والوطن لبنان وليس إرضاء صندوق النقد الدولي أو من أجل الإلتزام بشروطه للحصول على تمويل”.
وختم بأنّ “خطة التعافي هذه ليست إلا عناوين إستعراضية تفتقد إلى آلية للتنفيذ في كل مكون من مكوناتها، وتترك الأمور عرضة للإجتهادات التي قد تستخدم لتعزيز المضاربة في الأسواق المحلية”.