أبي رميا: نطالب بحكومة لها رؤية اقتصادية واضحة لإنقاذ لبنان
اكد النائب سيمون أبي رميا ان الحكومة تشكل بالتوافق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وعند توقيعها من قبل الرئيس ميشال عون نتحدث عن إعطائها الثقة من عدمه وذلك سيكون وفقًا لمؤهلات الوزراء الجدد ولبيانها الوزاري.
ابي رميا قال لـ”هنا بيروت” عبر الجديد: “فوجئنا صباحـا ان الرئيس نجيب ميقاتي اعطى تشكيلة وزارية للرئيس ميشال عون مع تبديل ببعض الحقائب والاسماء”.
وأشار أبي رميا الى أن التيار سيسهّل تشكيل الحكومة بغض النظر عن مشاركته المباشرة فيها من عدمها. واعتبر ان الحكومة في حال كانت سياسية يجب ان تعكس التمثيل السياسي النيابي الذي أتى نتيجة انتخابات ديمقراطية دون ان تكون أي حقيبة وزارية حكرًا على طائفة او جهة سياسية.
ولفت أبي رميا الى أن الأهم اليوم هو وضع خطة تعافي توزع الخسائر بطريقة عادلة بين مصرف لبنان والمصارف والدولة ضمن رؤية واستراتيجية واضحة وإطار بنيوي ومقاربة مسؤولة وجدية وحكيمة لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي وقال: ” الأسماء تبقى ثانوية امام هموم المواطن المعيشية ومعاناته اليومية مع الدواء والغذاء. والقوانين الاصلاحية التي كان التيار سباقًا باقتراحها كقانون الكابيتال كونترول تأتي ضمن هذه الخطة وأي يوم تأخير في اقرارها هو جريمة بحق الوطن”. وأوضح ان الانقاذ قد يكون عبر قيام صندوق ائتماني لاستثمار أصول الدولة دون التوجه نحو الخصخصة.
وعن اقالة حاكم مصرف لبنان رأى ابي رميا انه من المعيب ما نعيشه في هذا الملف نتيجة التجاذبات القضائية القائمة.
ورداً على سؤال عن نية فرنسا دعم اسم معين لهذا المنصب كشف ان اسم سمير عساف طرح لتولي حاكمية المصرف المركزي منذ مدة طويلة لكن الأخير رفض لاعتبارات شخصية ومهنية وكي لا يكون اسير اللعبة السياسية اللبنانية. وقال: ” ان تبديل حاكم مصرف لبنان وارد مع الرئيس ميقاتي عند وجود توافق داخلي واعتماد معايير علمية لدى الاختيار ومواصفات الدقة والنزاهة والاستقلالية”.
وعن الاستحقاق الرئاسي استبعد ابي رميا الفراغ الرئاسي باعتبار ان الأزمة المعيشية لا تسمح للنواب التعاطي بترف مع هذا الملف ويجب احترام المهلة الدستورية وقناعتي بأنه سيكون للبنان رئيس جديد عند انتهاء الولاية الرئاسية الحالية.
وفي موضوع ترسيم الحدود قال:” نحن بانتظار الرد الرسمي من هوكشتاين الذي سمعنا انه ايجابي ونتمنى ان تترجم هذه الايجابية عمليًا لا ان تكون مناورة اعلامية.”
وردًا على سؤال حول اشكال مجدل العاقورة اكد ابي رميا ان ليس له طابع طائفي او مناطقي او عنصري انما هو اشكال فردي ويجب ابقاؤه ضمن هذا الاطار موضحًا ان المتورطين قد اوقفوا والقضاء يأخذ مجراه.
وعن تقديم إخبار لهيئة الاشراف على الانتخابات حول التجاوزات الانتخابية قال:”لن نقبل ان تصبح الرشوة الانتخابية ضمن ثقافة المجتمع فشراء الاصوات والضمائر جريمة ومن الواضح ان هناك احزابًا ومرشحين تخطوا السقف الانتخابي بأشواط لذا تقدمت بإخبار لهيئة الاشراف كما تمنيت على المراقبين الدوليين توثيق المخالفات وعدم ابقائها حبرًا على ورق”.