كيف علّقت لجنة الأمن الغذائي على احتجاز المواد في المرفأ؟

أصدرت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً اليوم حذرت فيه من تداعيات سلبية على الأمن الغذائي في لبنان نتيجة توقف أخراج مئات المستوعبات الملأى بالمواد الغذائية وبالمواد الأولية المستوردة لصالح المصانع الغذائية في لبنان والمكدسة في باحات مرفأ بيروت نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزرات المعنية بسبب الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو الإدارة العامة.

وطالبت اللجنة وبالحاح المسؤولين بإتخاذ إجراءات إستثنائية لإخراج هذه المستوعبات وتسهيل إخراج مستوعبات مماثلة عند وصولها الى مرفأ بيروت، لضمان إستمرار تدفق المواد الغذائية الى السوق اللبنانية والمواد الأولية الى المصانع الغذائية الذين يشكلان حاجة ملحة لا يمكن تأخيره تحت أي سبب كان، مقترحة في هذا الإطار إخراج البضائع بتعهد الى حين التوصل الى حلول في ما خص إضراب الموظفين.

كما اشارت الى أن إستمرار التأخير في إخراج المستوعبات سيكبد الشركات خسائر مالية كبيرة تدفعها مقابل رسوم أرضية المرفأ، ما سينعكس سلباً على المستهلكين.

وإذ أعلنت لجنة الأمن الغذائي تضمانها الكامل مع موظفي الإدارة العامة في الوصول الى مطالبهم المحقة، إعتبرت أنه من غير المقبول إبقاء أوضاع الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة على ما هي عليه بعدما تآكلت أجورهم ومداخيلهم بشكل كبير مع إنهيار العملة الوطنية، مطالبة المسؤولين بإتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإنصافهم لا سيما إقرار موزانة العام 2022.

وختمت اللجنة بيانها بالتشديد على ان هذا المضوع لا يقبل المماطلة والتسويف، فالمطلوب إجراءات فورية اليوم قبل الغد لإخراج البضائع منعاً من الوقوع في المحظور وتعريض أمن للبنانيين الغذائي لأي مخاطر.

وتضم اللجنة: اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية، نقابة مستوردي المواد الغذائية، نقابة اصحاب السوبر ماركت، نقابة اصحاب الصناعات الغذائية، تجمع المطاحن في لبنان، نقابة صناعة الخبز في لبنان، النقابة اللبنانية للدواجن، نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي.