حكم بريطاني بحقّ بنك عوده وSGBL

قال تحالف “متحدون” وجمعية “صرخة المودعين” في بيان: “في 28 شباط 2022 صدر عن القاضي جاستين بيكن من المحكمة العليا البريطانية حكم أول قضى بإلزام مصرفي SGBL وAUDI دفع 4,6 ملايين دولار لمصلحة المودع فاتشي مانوكيان، بعدما حجزا ودائعه لديهما وأقفلا حساباته وأودعاه شيكات مصرفية لدى الكاتب العدل. وقد استند الحكم، بعد تقرير اختصاص المحكمة الدقيق في هذه الحال، إلى وجود سوء نية وتعسف لدى المصرفين المذكورين لدى تنفيذهما مندرجات العقود الموقعة مع المودع العميل، وإلى قرارات ذات صلة لقضاة لبنانيين تتعلق بحقوق المودعين في المصارف اللبنانية في طليعتهم مريانا عناني وريتا حرو وكارلا شواح ورولا شمعون وآخرين”.

وأضاف البيان: “في حزيران 2022 صدر عن القاضي لورد جاستيس لويسن من محكمة الاستئناف المدنية البريطانية حكم مبرم (مرفق) قضى برد الطعن الاستئنافي في وجه مصرفي SGBL وAUDI والمقدم من الأول ضد المودع مانوكيان، مستندا إلى:

– طبيعة العلاقة التعاقدية الأساسية وحيثياتها بين المصرف والمودع، مع عدم الاستناد إلى الأعراف المستجدة التي أدلى بوجودها المصرف في ظل وضوح العقد بين المصرف والعميل.

– تفسير أي غموض في ما أدلي به حتى من طرف المصرف لمصلحة المودع – المستهلك – وفق قانون حماية المستهلك.

– رد مزاعم المصرف بأن للعرف طابعا قانونيا قد تأخذ به محكمة التمييز، باعتبار أن محاكم الدرجة الأدنى تستند إلى أدلة حسية حيث لا عرف ينطبق في هذه الحال، في مقابل حصر اختصاص محكمة التمييز في مدى توافر قانونية قرارات المحاكم الأدنى درجة، ليس إلا”.

وتابع: “بناء عليه، أصدرت محكمة الاستئناف البريطانية قرارا مبرما في وجه المصرفين قضى بأن “لا إمكان حقيقيا للفوز بالاستئناف”.

وسأل: “إلى متى يجتهد خيرة من القضاة اللبنانيين في إنصاف أصحاب الحقوق بكل حياد ومهنية في ما تعلق قراراتهم أمام محاكم الاستئناف والتمييز اللبنانية، في وقت تأخذ المحاكم الأجنبية العريقة بقراراتهم الرائدة في أحكامها؟ كم هو معيب في حق لبنان واللبنانيين!”.