بالوثائق- جان العلية: إذا بُليتم بالمعاصي فاستتروا

اكد المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية ” اننا حريصون على القضاء أكثر مما تتوقّعون”, مطالباً “بقضاء سلطة مستقلة, مش قضاء ازلام”.

كلام العلية جاء عبر مؤتمرٍ صحافي عقده اليوم بعنوان “لا دولة من دون إدارة ولا إدارة ولا مؤسسات رقابة من دون قضاء حاضن وسلطة”, اشار خلاله انه بمعرض التعليق على قرار قضائي وهو حقّ على كلّ باحث علمي فكم بالحري للشخص المعني به.

وحول اتهام ادارة المناقصات بالتقاعس,اشار الى انّ الإدارة ستتحوّل قريباً إلى هيئة الشراء العام لصالح أيّ استثمار في البلد فعلى أيّ أساس هذه الهيئة تقاعست؟ كاشفاً ان القرار تم توزيعه على وسائل الإعلام وأنا لم أكن أعلم بإدانة مجلس الشورى لإدارة المناقصات كما وتحدّث عن تقاعس هذه الإدارة أيضاً والحري بمن يريد اتهام غيره بالتقاعس ألا يكون هو المتقاعس.

ولفت العليّة، إلى أنّه ” لا تفكّروا لا بمال ولا بمساعدات ولا غيرها في ظلّ خضوع الإدارة والقضاء للسياسيين”، مضيفًا ” إذا لم تتمّ إعادة المحاكمة بشأن القرار القضائي بحقّ إدارة المناقصات هذا سيُرتّب أعباء مالية على الدولة ووجّهتُ كتاباً لهيئة القضايا لإدارة العدل من خلال رئيس التفتيش المركزي”.

وذكر أنّه ” اذا بليتم بالمعاصي فاستتروا”، موضحًا أنّ ” الوضع لا يحتمل ونحن من المستحيل أن نصل إلى مراكز أعمالنا بسبب الرواتب التي لا تزال تُقبض على الـ1500 ليرة”.

وأفاد العليّة، ردًا على سؤال، بأنّ “اعتقد أنّ المحاكمة مدّتها شهرين قبل صدور الحكم، ولكن في حال هيئة القضايا لم تتطلب اعادة الحكم يصبح الحكم مبرمًا بنفاذ مدّة الشهرين، والآن مشكلتهم ليست معي شخصيًا بل مع الرأي العام”.

وطالب العلية وزير العدل ورئيس لجنة الادارة والعدل تحديدًا، أن “يضعوا يدهم على هذا الموضوع واستدعاء المعنيين وأنا أوّلهم”.

وبالردّ على سؤال لفت العليّة الى أنّه “ليس هنالك من نزاعٍ مع وزراء التيار الوطني الحر، ولو كان هنالك من نزاع بيني وبين التيار ما كنت خضت معهم مناظرة تلفزيونيّة”.

Documents_Procurement_Jean_Ellieh_20220616 (1)