هل تولد “ثورة الصناديق”؟

انها دورة الانتخابات النيابية الثانية في ظل قانون جرى تشريعه عام 2017 وجرت تحت احكامه انتخابات 2018 وستجري غدا انتخابات 2022 وهو يتسم بالالتباس الشديد، اذ على رغم إدخاله النسبية للمرة الأولى الى نظام الاقتراع في لبنان، اعتمد خليطا هجينا بين النسبية والأكثرية والفردية من خلال اعتماد الصوت التفضيلي الأقرب الى مشروع “القانون الأرثوذكسي” الطائفي .

والاهم والأكثر تسليطاً للاضواء الكاشفة على هذه الانتخابات التي استقطب عبرها لبنان فرقا كثيفة من مراسلي الاعلام العربي والاجنبي لم يشهد حضورا مماثلا لهم منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 ، انها الانتخابات النيابية الأولى التي ستستولد البرلمان الأول بعد مجموعة احداث “تاريخية ” متواصلة متعاقبة أدخلت لبنان في جرم واقع كارثي غير مسبوق لا في تاريخه القديم ولا في تاريخه الحديث. فهي الانتخابات الأولى التي ستجري تحت وطأة الثلاث سنوات الأخيرة التي شهدت تعاقب اخطر وأسوأ واضخم انهيار مالي ومصرفي واقتصادي واجتماعي عرفه لبنان واودى به وبابنائه الى مصاف الدول الأكثر فقرا وافلاسا ومديونية وفسادا سياسيا وسلطويا.

وهي الانتخابات الأولى التي ستجري بعد ثورة او انتفاضة شعبية عارمة لم يعرف لبنان بضخامتها على خلفية اجتماعية عابرة للطوائف والمناطق والفئات الاجتماعية بفعل تمحورها حول مناهضة الفساد السياسي في المقام الأول. ومع ان هذه الانتفاضة تراجعت وانحسرت وتقوقعت لاحقا ولكنها تقدم غدا عشرات بل مئات المرشحين في اختبار سيكون دقيقا لجهة رصد الأعين الداخلية والخارجية هذه “الفئة” الوافدة من حاملي لواء التغيير والحجم الممكن ان تحمله صناديق الاقتراع الى البرلمان المنتخب الجديد .

وهي الانتخابات الأولى التي ستجري عقب الكارثة المفجعة المدمرة التي ضربت قلب بيروت وادمته بأسوأ مما فعلت الحروب والاجتياحات والغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي، عنينا بها كارثة احد اكبر انفجارات العصر التقليدية في مرفأ بيروت الذي اودى بأكثر من 210 شهداء وأصاب نحو ستة الاف شخص بجروح وهجر مئات الاف السكان من عشرات الاف المباني والمنازل . والانكى من الكارثة المفجعة ان التحقيق العدلي المفتوح فيها ضرب عليه حصار مشبوه تآمري مريب، ونجح المتآمرون على الحقيقة بالضلوع مع الخانعين في عدم حماية حق الضحايا والمتضررين في بلوغ حكم العدالة في شل هذا التحقيق وتجميده حتى الان في سابقة هي الأخطر في تاريخ الملفات المماثلة طبعا على غرار تضييع الحقائق في ملفات اغتيال شهداء الحرية والسيادة والاستقلال.

واذا كان ايراد الحقائق والوقائع الكبرى الأساسية في سنوات الكوارث السابقة الفاصلة ما بين انتخابات وانتخابات يهدف الى اشاحة الغبار عن ذاكرة مثقلة بيوميات البؤس التي تحاصر اللبنانيين، فيبدو طبيعيا وبديهيا والحال هذه ان تكون ذروة امال الداخل والخارج ان يحمل الاحد 15 أيار 2022 تاريخا ولا كل التواريخ وموعدا ولا كل المواعيد ومحطة تحول كبيرة ولا كل المحطات.

مع كل التوهج الذي يعلق على يوم غد يرتسم السؤال المصيري الكبير هذه المرة بكل ما تنطوي عليه معايير المصيرية من دلالات وتداعيات على لبنان كما كان عبر تاريخه وليس كما “حولوه” اليوم الى بلد التبعية القاتلة لمحاور خارجية وصراعات قاتلة بالإضافة الى افقار وتجويع معظم شعبه. السؤال مصيري بقدر الواقع المأسوي للبنانيين: هل سيحول الناخبون اللبنانيون يوم 15 أيار 2022 تاريخا لاستيلاد ثورة الصناديق المتحررة التي ستفتح ليل الاحد على ثورة حقيقية حلال ديموقراطية خالصة تنفتح معها طريق انقاذ لبنان وخلاصه من منظومة الكوارث والفواجع والاستنزاف القاتل للوطن وابنائه وشبابه؟