الاتفاق مع صندوق النقد هل ينتظر تاليف الحكومة الجديدة؟

بات معلوما على نطاق واسع ان معظم القوى السياسية والحزبية كما المجموعات الناشئة من الحراك المدني تتقاسم هاجساً أساسياً مشتركاً هو الحض للاقبال على الاقتراع في ظل اتساع المؤشرات الإحصائية والواقعية المباشرة حيال الفتور الذي يطبع الواقع الشعبي للبنانيين في شكل عام الامر الذي سيشكل المحور الأساسي والأكبر للحملات الانتخابية لمجمل الناخبين والقوى السياسية في ما تبقى من مهلة للانتخابات. وفي ظل هذا الواقع بات من المستبعد تماما ان “تقلع” أي محاولات لتمرير المشاريع التي سعت الحكومة الى تمريرها قبل الانتخابات والتي كان اسقاط نصاب الجلستين الاخيرتين للجان النيابية لاستكمال البحث في مشروع الكابيتال كونترول، تجسيدا حياً لمصير اي محاولات مماثلة بما يعني ان الحكومة ستواجه حتما استحقاق ترحيل المشاريع ذات الصلة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي الى ما بعد بدء ولاية مجلس النواب المقبل المنتخب. ولعل الإشكالية الأخرى في هذا السياق تتصل بما اذا كانت الحكومة الحالية التي ستتحول بعد 15 أيار الى حكومة تصريف اعمال بفعل اعتبارها مستقيلة حكما يمكنها ان تنجز استكمال الإجراءات المتصلة بالاتفاق مع صندوق النقد ام سيتعين انتظار تاليف الحكومة الجديدة لهذه الغاية.