مواجهة من نوع جديد : الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي على محك حساس

المفارقة التي برزت غداة افشال انعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة لاستكمال البحث في مشروع قانون الكابيتال كونترول، تمثلت في ما يشبه الرد الضمني المنسق بين رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء على نواب كتلتي “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية” الذين حاولوا دون المضي في جلسة اللجان تحت وطأة اشتراط ارسال الحكومة خطة التعافي المالي التي ربطت مشاركة نواب الكتلتين في اللجان ومناقشة مشروع الكابيتال كونترول بها . هذا الرد المزدوج بدا واضحا من خلال مسارعة رئيس مجلس النواب #نبيه بري الى تحديد موعد جديد سريع للجان لاستكمال البحث في المشروع بعدما أرسلت الحكومة ما وصف بانها “إيضاحات” لها . كما برز جانبه الحكومي في توجيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انتقادات الى معطلي استكمال النقاش في مشروع الكابيتال كونترول كما للذين اعتبر انهم يخلطون بين المشروع وخطة التعافي واتهمهم “بالشعبوية”. ولكن دلالات هذا التصرف المزدوج عكست ما يؤكد المعطيات التي تشير الى ان التنسيق الجاري بين بري وميقاتي يستهدف انجاز إقرار وإصدار رزمة المشاريع والقوانين المتصلة بالاتفاق الاولي الذي ابرم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية. وهو الامر الذي يفترض استعجال انجاز البحث في رزمة المشاريع هذه ومن ابرزها مشاريع الكابيتال كونترول وخطة التعافي ومشروع الموازنة، السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف لكي يتم ادراجها في جدول اعمال جلسة تشريعية أخيرة يعقدها المجلس قبل موعد الانتخابات. هذا الاتجاه يلاقي صعوبات لا يستهان بها ليس اقلها التعقيدات الكبيرة التي باتت توجه إقرار مشاريع تحمل حساسيات واخطارا كبيرة على المستوى المالي ولو كانت ثمة حاجة كبيرة الى إقرارها. اذ يبدو واضحا ان الصراع سيشتد اعتبارا من الأسبوع المقبل بين الاتجاه لاستعجال إقرار رزمة المشاريع هذه والاتجاهات المقابلة التي تتريث في إقرارها الى ما بعد الانتخابات الامر الذي يفتح الساحة السياسية والنيابية على مواجهة من نوع جديد سيكون من شأنها وضع الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي على محك حساس اذا ثبت ان الصندوق بدوره داعم لانجاز هذه المشاريع بسرعة قبل الانتخابات .