فضل الله: مشروع الكابيتال كونترول يحتاج لتعديلات جوهرية

أكّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​حسن فضل الله​، في حديث لإذاعة “النور”، أنّ “ما قدمته الحكومة من ورقةٍ للنقاش في ​المجلس النيابي​ ليس خطة مقرَّة في ​مجلس الوزراء​، بل رؤية تحتاج إلى تصويب في الكثير من أفكارها، وهي في مرحلة الدراسة المتأنية من قبل ​كتلة الوفاء للمقاومة​ قبل تحديد الموقف النهائي منها”.

ولفت إلى أنّ “جلسة اللجان النيابية المشتركة ستكون أشبه بعصف أفكار، بناءً على ما قدمته الحكومة”، معتبرًا أنّ “المناخ القائم لا يُتيح إقرار مشروع الحكومة للكابيتال كونترول، بل يدفع باتجاه ترحيله إلى ما بعد الانتخابات”، موضحًا “اننا سنحضر الجلسة ونُقدِّم وجهة نظرنا كما كنَّا نفعل في الجلسات السابقة، حيث اقترحنا تعديلات أساسية بما يحفظ أموال المودعين، فمشروع الحكومة يحتاج إلى تعديلات جوهريَّة، ولم نقبل به كما ورد منه”.

وذكر فضل الله، “أننا لدينا رؤية متكاملة حول هذا الموضوع، ونحن على تواصل مع جمعيات المودعين، وطالبتُ بإشراكهم في الجلسة والاستماع إلى وجهة نظرهم، وتقدمتُ باقتراح من سطر واحد يصدر بقانون، هو: تُلزم المصارف بإعطاء المودع ما يطلبه من وديعته من دون قيد او شرط، لكن لم أجد تجاوبًا”.

ورأى أنّ “البلد مقبل على مرحلة تصريف أعمال، وهناك حاجات ضرورية لا بدّ من البحث في كيفية تأمينها، والأموال تنفد، وهو ما يحتاج إلى تحمُّل المسؤولية الوطنية والخروج من الخطابات الشعبوية إلى البحث عن الحلول الجادّة، مثل كيفية تأمين القمح والكهرباء والدواء والسلع الأساسية، ولكن نحن في موسم إنتخابات والكثيرون يقيسون مواقفهم على حجم الأصوات التي سيكسبونها، ولذلك التشريع في زمن الانتخابات بدل أن يكون للتنافس على الإنقاذ الحقيقي، صار يشبه حفلة التخاطب العالي في الصراخ الانتخابي، وهو تنافس على الصوت وليس على الحل”.

ولفت فضل الله، إلى “أننا نرفض أن يدفع الشعب اللبناني من جيبه، التي أصبحت فارغة، الخسائر المقدرة من الحكومة بـ72 مليار دولار، ونرفض تحميلها للمودع، سواء كانت وديعته صغيرة أو كبيرة”.

وكشف أنّ “الذي عليه أن يتحمَّل هذه الخسائر الكبيرة هي المصارف، وكل من استفاد من مال الدولة بطريقة غير مشروعة، من سياسيين وموظفين وشركات ومتعهدين وغيرهم، والدولة اللبنانية، وكل جهة من هذه الجهات الثلاثة يتحمَّل المسؤولية بقدر مساهمته في الخسارة وحسب الأرباح التي جناها”.

وصرّح أنّ “الحلّ لا يبدأ من عند المودع، بل من خلال تعقُّب أموال أصحاب المصارف ومن تعاقَب على السلطة واستفاد من مال الدولة خلافًا للقانون، ومن الذين بنوا ثرواتهم وهربوها إلى الخارج”.

وذكر فضل الله، أنّه “بدلًا من أن يطرح ​صندوق النقد الدولي​ شروطًا صعبة على لبنان مقابل 3 أو 4 مليار دولار، فإنَّه يستطيع لو أرادت الولايات المتحدة والدول الغربية مساعدة لبنان، الكشف عن الحسابات المصرفيَّة لكبار النافذين في السلطة، لكل من أخرج ماله من لبنان بعد 17 تشرين الأول عام 2019، ومن ثم فرض إعادة هذه الأموال إلى لبنان ليتم التحقُّق منها، وعند ذلك تتمكَّن الدولة من استعادة عشرات مليارات الدولارات”.

وأكّد أن “الولايات المتحدة ترفض تقديم مثل هذه المساعد إلى لبنان، بل تُعيق أي محاولة لتعقُّب هذه الأموال، وهي بذلك تحمي هؤلاء المهربين، لأنَّ أغلب من تعاقب على السلطة أو استفاد من أموال الدولة هم من جماعتها، أو من تُبقيهم خاضعين لها خشية وضعهم تحت العقوبات، وهي ستخوض بهم معركة الانتخابات النيابية”.

ورأى النائب فضل الله، أنّ “هناك إمكانية لإيجاد حلول من خارج الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، كتنويع الخيارات باتجاه الشرق والقبول بالعرض الإيراني لحل مشكلة الكهرباء، وهذا يحتاج إلى قرارات من الحكومة، لكن البلد تحت الحصار الأميركي من جهة والتهديد بالعقوبات إذا تم قبول العرض الإيراني”.

وأوضح أنّ “شروط صندوق النقد تُقسم إلى قسمين، واحدٌ يطال الناس عمومًا، وهو محل اعتراض من قبلنا، ولكن أغلب هذه الشروط أصبح أمراً واقعاً، مثل رفع الدعم وتحرير سعر العملة، وبقي بعض الشروط الأخرى التي لها علاقة بالقطاع العام، وهناك شروط لا مانع لدينا من مناقشتها، وبعضها كان يجب أن يتم بمبادرة وطنية وعدم انتظار الخارج، ونحن بادرنا إليها من منطلق الحاجة اللبنانية إلى الإصلاح، كشفافية المناقصات وإلغاء الوكالات الحصرية، وهو ما تمَّ إنجازه، ولكن يبدو أن هز الدولة العميقة يحتاج إلى عصا دولية متمثلة اليوم بشروط صندوق النقد، كما هو الحال في قانون رفع السرية المصرفية الذي سبق وتمَّ تجويفه بينما أقرَّته الحكومة بصيغة جديدة وصلت إلى حد إلغاء هذه السرية”.

ورأى فضل الله، أنّ “حماية الأمن الإجتماعي والمعيشي للبنانيين هي من مسؤولية مؤسسات الدولة، ولا أحد يحلّ مكانها”، معتبرًا أنّ “مصلحة الناس والبلد تكمن في أن تقوم هذه المؤسسات بإجراءات الحماية، وهو ما نطالب به دائماً، ونحثّ أجهزة الدولة على القيام بمسؤولياتها في مختلف المناطق، ومنها الضاحية الجنوبية”.