خاص- الحكومة تعد بالاصلاحات: من يصدق؟

صندوق النقد الدولي صاغ اتفاقاً مبدئياً مع الحكومة اللبنانية ما هي أهميته؟
هذا السؤال طرحه موقع بيروت ٢٤ على المدير العام السابق للمحاسبة في وزارة المال امين صالح الذي قال “إنه يعبر عن التوافق بين الطرفين على صياغة برنامج إصلاح إقتصادي وفقاً لشروط صندوق النقد الدولي ، ويعبر عن رضى أركان السلطة عن هذه الشروط وتبنيها والعمل على تنفيذها ، ويعبر أيضاً عن إعلان نوايا وموقف مترقب للصندوق وقلة ثقة منه بوعود السلطة اللبنانية” .
الى ما يحتاج الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي؟
أشار في هذا الصدد إلى أنه يحتاج إلى :
–    موافقة الحكومة على الإتفاق .
–    موافقة مجلس النواب على مشروعي موازنة العام 2022 وقانون الكابيتال كونترول .

– موافقة الحكومة على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف- وموافقة البرلمان على قانون خاص بذلك .
–  . موافقة البرلمان على إعادة النظر بقانون السرية المصرفية   وإتمام عملية التدقيق الجنائي

أشك بقدرة السلطة على تنفيذ وعودها بالإصلاح وخاصة هذه الحكومة ، كما لا يعرف شكل الحكومة القادمة بعد الإنتخابات وقدرتها على تنفيذ التزامات حكومة سابقة ، وهذا يتوقف أيضاً على شخص رئيس الجمهورية القادم .
الحكومة تعهدت بالاصلاح فهل بمقدورها أن تفي بوعودها ؟

قال صالح:
الحكومة وصندوق النقد الدولي يستغلان فترة الإنتخابات ليحقق كل منهما أهدافه ، فالقوى السياسية تكون قد ربحت الوقت وأوهمت الناس أنها نجحت في الوصول الى وضع استراتيجية لحل الأزمة الإقتصادية ، وبذلك تربح قسماً من أصوات الناخبين ، وصندوق النقد يستغل فترة الإنتخابات لفرض شروطه على الطبقة السياسية الفاسدة ويساعدها في الوقت نفسه على إعادة إنتاج نفسها .

المودعون يعيشون على أمل استرجاع أموالهم المحجوزة في المصارف فهل قانون الكابيتال كونترول هو خلاصهم؟

أوضح امين صالح
القانون المقترح للكابيتال كونترول يخالف الدستور وينزع ملكية المودعين ويحمي المصرف المركزي والمصارف التجارية ولا يتضمن أي حماية للمودعين .
وبالختام قرأ صالح للموقع عينه بيان جمعية المصارف فعلق قائلاً
جمعية المصارف تقوم بهجوم وقائي للحد قدر الإمكان من حجم الخسائر الموزعة عليها ، وهي تحاول دائماً تصوير نفسها الضحية في حين أنها مع المصرف المركزي نفذت بحق الإقتصاد والمودعين جرائم مالية خطيرة .