مطالب الصندوق: شبه استحالة لإقرارها

أشيع أمس أن قوى السلطة قرّرت التعامل بجديّة مع مطالب الصندوق، وأنها ستسعى من أجل ذلك إلى إقرار ما هو مطلوب منها في مجلس النواب قبل الانتخابات النيابية، أي خلال أربعة أسابيع كحدّ أقصى. لكن المطلعين على حجم العثرات التي قد تعترض إقرار القوانين المطلوبة من لبنان، يشيرون إلى شبه استحالة إقرارها، لا سيما أن أبرز هذه القوانين المطلوبة بعنوان «المعالجة الطارئة للقطاع المصرفي» والتي يفترض أن يسبقها إقرار مجلس الوزراء «استراتيجية إعادة هيكلة المصارف» هي محور استقطاب تحالف رأس المال مع قوى السلطة. فالاستراتيجية التي يفترض أن تعترف بالخسائر وأن تغطّيها جزئياً بمسح كامل لرساميل المصارف، ليست مقبولة من المصرفيين – أصحاب الرساميل ولا من غالبية القوى السياسية المتحالفة معهم. ويضاف إلى ذلك، أن إعداد القانون لن يكون أمراً سهلاً، لأن لبنان يتكّل على الصندوق لصياغة هذه الاستراتيجية بموجباتها وأهدافها ونصوصها القانونية، وهذا يتطلب مواءمة بين هذه الأهداف وبين النصوص القانونية الموجودة، أي إنها عمل ضخم يتطلب وقتاً غير قصير. ولا أحد يعتقد بأن مثل هذه الأمور ستمرّ بسهولة. فالتعقيدات ستكون على الفاصلة والنقطة، لا سيما أن هذه الطبقة مارست الإنكار العلني على مدى سنتين ونصف سنة، ويمكنها أن تمارس الإنكار المقنّع لبضعة أسابيع.
وإلى جانب ذلك، فإن القوانين الأخرى المطلوبة من لبنان ليست محل إجماع وليست جاهزة بالكامل. فعلى سبيل المثال، التعديلات على السرية المصرفية وفق التوجهات التي يطلبها الصندوق، والتي وردت في بيانه على الشكل الآتي: «موافقة البرلمان على مراجعة قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع القانون الدولي ومعايير محاربة الفساد وإزالة العوائق أمام هيكلة فعالة للقطاع المصرفي والرقابة عليه، وعلى إدارة الضرائب، والتحقيق في الجرائم المالية، واسترداد الأصول»، لن تكون مسألة يسيرة في بلد ينخره الفساد نخراً. والفساد في لبنان ليس مسألة شخصية تتعلق بعمل لصوصي أو رشوة لموظف حكومي أو غضّ نظر عن معاملة ما، بل هو من أركان عمل النظام القائم وبنية المصالح المترابطة داخله. والسرية المصرفية إحدى أدوات تفكيك هذه البنية، بالتالي لن تكون مسألة سهلة حتى في ظل توقيع كل القوى السياسية الأساسية في لبنان. فالجزء الأكبر من هذه القوى تمثّل أعمدة النظام.