“الكتائب” نحو قانون مدني للأحوال الشخصيّة

اعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، أنّ “مشاركة المرأة في الحياة السياسية هي أولوية ولهذا قدم حزب الكتائب العديد من القوانين لتمكين المرأة في الحياة السياسية وتأمين حقوقها من خلال: قانون إلغاء جريمة الشرف الذي قدمه الى مجلس النواب وتم اقراره عام 2011، وتم الغاء المادة 562 من قانون العقوبات التي تخفض العقوبة على كل من يرتكب جريمة شرف وهذا القانون كان عار على التشريع اللبناني، اضافة الى اقرار قانون حماية الفرد من العنف الأسري الذي يمكن ان يكون معنويا وماديا جسديًا”.

ولفت خلال ندوة عقدت في “بيت الكتائب المركزي” في الصيفي، بدعوة من مصلحة شؤون المرأة في الحزب، بعنوان “نحو قانون مدني للأحوال الشخصيّة”، “أنّنا الحزب الوحيد في لبنان الذي اعتمد كوتا للنساء في المكتب السياسي بنسبة 30%، كما ضمنا كل القوانين الانتخابية التي تقدمنا بها الى مجلس النواب والمتعلقة بالانتخابات النيابية والمجالس البلدية كوتا بنسبة 30%”.

وأشار الجميّل إلى أنّ “المرأة بحاجة الى التشجيع للانخراط في الشأن العام بسبب عقلية المجتمع الشرقي التي تحيد المرأة عن القرار والمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية. ونحن نحاول ان ننقل النساء للعب دور مميز في المجتمع وبحسب التجربة تبين بأن للمرأة مناعة ضد الفساد اكثر من الرجل”.

وأكّد أنّ  “حزب الكتائب تقدّم باقتراح قانون الزواج المدني الاختياري عام 1969. وكان حزب الكتائب سبّاقًا في هذا المجال، ومن هنا فنحن مقتنعون بأن هناك ضرورة لوجود حماية لحرية الفرد وخياراته بمعزل عن طائفته، فيقرر بارادته الخضوع للقوانين السماوية او المدنية”، مشيرًا الى “أن الراغبين بالزواج يتوجهون الى الخارج للارتباط مدنيا في عقد تعترف الدولة به، وهذا قمة التكاذب”.

وشدّد على “أنّنا كحزب كتائب انطلاقًا من حقّ الإنسان في حرية الاعتقاد، حان الوقت ان نتحمل المسؤوليّة أمام مجتمعنا، وأن ننقل هذا البلد الى مكان أفضل يملك فيه المواطن حرية اتخاذ القرار”.

وفي الندوة ايضًا توجّهت رئيسة مصلحة المرأة في الحزب جوزفين قديسي بكلمة أفادت فيها بأنّ “القوانين والدساتير وضعت لتنظيم شؤون الدول والفرد في كل دولة، فنصت على الحقوق والواجبات، كما حددت العقاب. ولكن اين نحن اليوم من هذا المفهوم العميق للقانون، أين نحن من حماية حقوق المواطن الذي يذل كل يوم لنيل ابسط حقوقه؟ أين نحن اليوم من حماية الحقوق الفردية التي أصبحت بالنسبة لأجهزة السلطة سببًا تتذرع به كل يوم لاستدعاء كل من عبر عن رأيه بحرية؟”.

وقدم المحامي ابراهيم طرابلسي محاضرة عرض فيها التطوّر التاريخي للقانون المدني الاختياري او الالزامي للأحوال الشخصية، وتحدث عن المشاريع المتعددة التي قدمتها الاحزاب والحركات المتعددة.

كما تناول المبادرات والمحاولات من اجل إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية وضغوط المجتمع المدني والزيجات المنعقدة امام كتاب العدل. ورأى “ان حق الدولة في التشريع مدنيًا في الأحوال الشخصية مكرّس قانونًا بدءًا بالدستور”.

وخلص طرابلسي، الى “ضرورة احترام إرادة الغير بالتعبير وان يصار الى الحوار حول هذا الموضوع بالمحبة والتسامح وهي من ركائز الأديان السماوية، والمطلوب في بلد يتغنى بالديموقراطية والحرية ان يدرج موضوع الأحوال الشخصية الاختياري او الالزامي ضمن اطاره الصحيح من دون اي خلفية وان يناقش بهدوء”.