خاص- بيضون لموقع Beirut24: خطط كهربائية حبر على ورق المسؤولين
قصة ابريق الزيت تتكرر، فمسلسل الخطط الكهربائية، والوعود بكهرباء مؤمنة ٢٤ على ٢٤، بقيت على “الوعد يا كمون” وحبرًا على ورق!
ما هي الخطوات المهمة لضمان جدية وفعالية “خطة الكهرباء الوطنية” الأخيرة بزيّها الجديد؟
مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون، أوضح لموقع Beirut24، أن “خطّة ٢٠٢٢ لم تقدم جديدًا وتعتمد على ٤ مصادر غير أكيدة وغير مضمونة لتعليقها على عدة شروط وإرادات وموافقات وهي الغاز المصري، الكهرباء من الأردن، إضافةً للنفط العراقي وسلفة خزينة بآلاف المليارات يبلغ مجموعها أكثر ١٠،٥ ٪ من مجموع موازنة الدولة، وقد أخرجتها الحكومة من مشروع القانون ليتمّ ارسالها بموجب مشروع مستقل نظرًا لارتباطها بخطوات إصلاحيّة لطالما طالب بها الخارج وانتظرتها المؤسسات الدوليّة والمعامل الراغبة في مساعدة لبنان على معالجة أزمته”.
وأضاف أن “هذه “النسخة” من خطة الكهرباء تسترجع محاور توجّهات استراتيجيّة قطاع الكهرباء التي يفترض أن تكون الهيئة الناظمة هي التي تعدّها، وبالتالي هي إصرار على الخطة القديمة التي فشل تنفيذها وحاول الوزراء المتعاقبون تكريسها وإبقاءها حيّة برغم بذور الفشل التي تشوبها، وذلك من خلال الحصول على موافقات الحكومات المتعاقبة من خلال ادراجها ضمن بياناتها الوزاريّة”.
ولفت بيضون إلى أنّ “العلة الأساسيّة تكمن في رفض اي دور تقريري للهيئة الناظمة والإصرار على تعزيز دور مقدمي الخدمات على حساب صلاحيات وكيان المؤسسة ووجودها لأهداف انتخابية”.
أمّا عن الحلول المطلوبة فشدد على خطوات محددة تطبيق القانون، انشاء الهيئة الناظمة مع الإحتفاظ بصلاحياتها ، تعزيز أحوال مؤسسة كهرباء لبنان وتخفيف الهدر وتحسين والجباية.
وبالنسبة لوضع مؤسسة كهرباء لبنان، فهو كارثي حسب ما أكدت مصادر لموقع Beirut24، فـ”المؤسسة بحاجة إلى ترميم وإصلاح وإعادة تجهيز، ومركز التحكم مدمّر وبحاجة لإعادة بناء، والادارة والموظفين يقيمون في كونتينر لمتابعة تأمين الخدمات هذا على المستوى المادي”.
وعلى المستوى الاداري، وبحسب المصدر عينه، فـ”المؤسسة من دون رئيس والرئيس الحالي مستمر بحكم استمرارية المرفق العام، وسلطة الوصاية ما زالت تتدخل في شؤون المؤسسة، وفنيًا ماكينات المؤسسة تعاني من الهريان والعامل بحاجة إلى صيانة، كل هذا الترهل في المؤسسة لم تعره وزارة الطاقة ايداهتما بالعكس لم تطرح خطوطاً عريضة لناحية إعادة هيكليتها”.
ويبقى السؤال المطروح، من يمنع مؤسسة كهرباء لبنان من تمويل نفسها اسوة بباقي المؤسسات والمصالح المتشابهة العامة عن طريق جباية الرسوم المتوجبة على مشتريها؟
إنّه الفساد المستشري ومحاصصات السلطة التي لا تهتمّ الا بمصالحها وإلّا لما وصلنا إلى هذا الواقع المزري.