الاستمرار في نهج “التذاكي واستغباء العقول”،

إذ تركزت التعديلات الشكلية التي أدخلت في متن مشروع القانون على إبعاد السياسيين مباشرةً عن عضوية اللجنة المختصة، لفتت مصادر واسعة الاطلاع في المقابل إلى أنّ “القرار في اختيار اعضاء اللجنة سيبقى للسلطة السياسية”، مستغربة الاستمرار في نهج “التذاكي واستغباء العقول”، خصوصاً وأنّ مشروع القانون الذي أحالته الحكومة “سيخضع لتعديلات أساسية في مجلس النواب، حيث المكتوب يُقرأ من عنوانه بالاستناد إلى “الاعتراض الشيعي” المسجّل في محضر جلسة مجلس الوزراء“.

وأبرز التعديلات التي أدخلت على مشروع الكابيتال كونترول، تلك المتصلة بالمدة الزمنية حيث كانت الصيغة التي قدمت للجان المشتركة تنص على سريان القانون لمدة 5 سنوات، فتم تقليصها بدايةً إلى 3 سنوات قبل أن يصار إلى تخفيضها أمس إلى سنتين. كذلك شملت التعديلات تركيبة اللجنة التي ستنظر في الاستثناءات، فلم يعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا نائبه سعادة الشامي عضوين فيها، كما عُلم أن ميقاتي رفض أن يكون وزير الاقتصاد عضواً فيها، فأصبحت اللجنة المستحدثة “برئاسة وزير المال وعضوية حاكم مصرف لبنان وخبيرين اقتصاديين معيّنين، وقاض من الدرجة 18 وما فوق“.