منظمة الأغذية والزراعة عرضت نتائج عملها مع وزارة الزراعة

أفادت منظمة الأغذية والزراعة في ​لبنان​، الى أنها “نشرت أرقام ونتائج ما تم العمل عليه من الفترة الممتدة بين آذار 2021 وآذار 2022، في إطار عملها على تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الزراعة، بالتعاون الوثيق مع ​وزارة الزراعة​ وغيرها من الوزارات المختصة”.

وأوضحت، في بيان لمناسبة اليوم العالمي للغابات في 21 آذار، أن “المنظمة ووزارة الزراعة كثفتا، بالتعاون مع الهيئات العامة الأخرى والمنظمات غير الحكومية، جهود إعادة التشجير خلال الفترة الممتدة بين آذار 2021 وآذار 2022 بدعم مالي من المانحين، بالإضافة إلى القطاع الخاص”.

ولفتت المنظمة، إلى أنّه “ضمن إطار مشروع تأقلم المساحات الحرجية مع تغير المناخ في المناطق الجبليّة، الذي تنفذه ​منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة​ في لبنان بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة بتمويل من مرفق البيئة العالمي، تم غرس 320000 شجرة من الأشجار الحرجيّة في 26 موقعًا على كافة الأراضي اللبنانية منها: الشوف، مرجعيون، بعلبك، راشيا، النبطية، كسروان، زغرتا وبشري، وذلك بالتعاون مع 10 جمعيات غير حكومية هي: منظمة حماية وتنمية الثروة الحرجيّة، جمعية أرز الشوف، لجنة أصدقاء غابة الأرز، الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، جمعية التحريج في لبنان، محمية حرش إهدن الطبيعية، جمعية تعاون بلا حدود للتنمية الموجهة، جمعية جذور لبنان، جمعيّة سنديان وأرز ومنظمة شيلد”.

وذكرت، أنّه “ضمن إطار مشروع، تعزيز صمود مجتمعات النازحين من خلال النقد مقابل العمل، المموّل من جمهوريّة كوريا والذي نفذ في عنجر، تم تحريج 25 هكتارًا من الأشجار الحرجيّة وزرع حزام أخضر على جوانب الطرقات داخل القرية بطول 9 كم بالإضافة الى إعداد وتنفيذ خطّة لإدارة الغابات على مساحة 27 هكتارًا بالشراكة مع جمعية التحريج في لبنان وجمعيّة الثروة الحرجيّة والتنمية وبلدية عنجر”.

وأشارت المنظمة، إلى أنّ “أنشطة مشروع “نحو تحسين مستوى استعادة الغابات والمناظر الطبيعية في لبنان والمشاركة في تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا(NDC)” المموّل من الحكومة الألمانيّة (IKI)، تهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للمراعي عبر إعداد خطة إدارة مراعي جرود تنورين في شمال لبنان على مساحة تتعدى ال1500 هكتار، ومساعدة الشركاء المحليين على بدء تنفذيها. ويساعد المشروع أيضًا بلدة المنارة في البقاع الغربي على تحسين إدارة مراعي المحلة التي تغطّي ما يفوق ال200 هكتار. كما تدعم المنظمة وزارة الزراعة في مسيرتها لتحديث قانون الغابات والمراعي. ويساعد المشروع في بناء قدرات الكادر الفني التابع للوزارة والشركاء المحلّيين المعنيين بالإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية”.