مطلوب من مصرف لبنان التدخل فوراً لحماية المصارف وتمكينها من خدمة الإقتصاد المحلي

كتب الباحث في الإقتصاد وخبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي:

أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أمس 15 آذار قرار قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة عياد إبراهيم وملحقاته فوراً. 

لم تأخذ القاضية عناني بعين الإعتبار الظروف الاستثنائية الذي يعيشها القطاع المصرفي في لبنان من أواخر سنة ال 2019 والتي تفاقمت بعد التعثر الغير منظم في آذار من سنة ال 2020. هذه الأزمة أصابت جميع المودعين في المصارف العاملة في لبنان ولم تستثني أحد. من يرتكب جريمة القتل هو قاتل، ولكن قد يحصل على حكم براءة ذمة إذا كانت ظروف القتل هي الدفاع عن النفس! والظروف التي واجهتها المصارف دفعتها إلى وضع ضوابط على السحوبات النقدية والتحاويل إلى خارج لبنان. البديل كان إفراغ المصارف نهائياً من سيولتها. ودائما كانت المصارف تتحرك بسرعة للإمتثال لأي من التعاميم التي تصدر عن السلطة النقدية، وليس بسر بأن هذه التعاميم هي محصنة بقانون النقد والتسليف وقانون العقود والموجبات وبهذا لاتكون المصارف مخالفة للقانون بأدائها ومن بينها مصرف فرنسبنك الذي هو اليوم في عين العاصفة. لذلك العدالة تكون بإنصاف جميع المودعين وليس فقط من عنده القدرة على رفع قضيته في المحاكم في لبنان أو خارجه. وتكون العدالة المجتمعية بتهيئة المناخ القانوني والسياسي لكي تستطيع المصارف أن تعود لطبيعتها وتتفرغ لخدمة الإقتصاد.

إذا أخطأ القاضي، هذا لايعني بأن المصرف أصاب! ردة فعل مصرف فرنسبنك كانت شبه ضرورية لأرسال رسالة إنكار ورفض وإمتعاض للقرارات القضائية الفاقدة للعدالة المطلوبة والتي تطالب بها كل المصارف والتي يجب أن تنصف كل المودعين في كل المصارف. إعادة حقوق المودعين يتطلب خطة إنقاذ كاملة مكتملة وإصلاحات بنيوية تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها وبالإقتصاد المحلي ومكوناته. ولكن قرار إدارةمصرف فرنسبنك بتوقيته وطريقة تنفيذه ترك الانطباع بأنه قرار إنتقامي ولذلك لن ولم يصيب الهدف. قرار فرنسبتك أقحم جميع المصارف العاملة في لبنان في تداعياته التي زادت من مشاكل القطاع المصرفي وخصوصا مع عملائه وكان له تأثيرات سلبية إضافية على سمعته. كان من الأفضل أن تضع إدارة فرنسبنك مصرف لبنان تحت الأمر الواقع وتترك قرار الإقفال أو تسديد “هذه الوديعة” له. كل المصارف التجارية في لبنان تعمل تحت مظلة مصرف لبنان وقرار إقفال مصرف وتوقفه عن خدمة العملاء يخضع لآلية معينة ويتوجب الحصول على موافقة المصرف المركزي هذا إذا كان هناك أسباب موجبة لذلك. وعند صدور قرار من القضاء بحق مصرف، يجب أن يتم إحالته إلى هيئة التحقيق الخاصة ومنها إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان ومن ثم للهيئة المصرفية العليا التي تقرر التصرف مع هذا القرار الذي إتخذته المحكمة.

 قرار إقفال المصرف يعني بأن فرنسبنك لن يستطيع بعد اليوم من تنفيذ المعاملات المصرفية بغض النظر عن:

– طبيعة الحساب (حساب قديم و جديد بأي عمله كان) – أو تاريخ تكوينه، 

– أو أهمية الخدمة المصرفية (دفع رواتب، التحويل من حساب دولار فريش إلى طالب خارج لبنان، أو تحويل الى الخارج لدفع فاتورة إستيرادمواد غذائية ضرورية، وغيرها)، او الإلتزام بأحكام تعاميم مصرف لبنان لجهة الإستفادة من أحكام التعاميم 150، و 151 و 158 و 161

– وغيرها من خدمات تتعلق بالمصارف المراسلة.

ما أفسده القضاء لن يصلحه القضاء! نعم البيانات الصادرة سواء كانت من إدارة مصرف فرنسبنك أو جمعية مصارف لبنان أضاعت البوصلة! قرار إقفال و/أو إعادة فتح مصرف يعود لمصرف لبنان؛ ولهذا يتوجب على جمعية مصارف لبنان وعلى مصرف فرنسبنك الطلب من المصرف المركزي التحرك والتصرف فوراً وإعادة فتح أبواب إدارة وفروع مصرف فرنسبنك وإعادة العمل فيها لخدمة المواطن اللبناني والإقتصاد المحلي. 

إطفاء محركات المصارف يعني التوقف عن تأمين “الأوكسجين النقدي” والضروري للمواطن اللبناني لإبقاء الحياة في عملية الإستهلاك التي هي أساسية في إبقاء قلب الإقتصاد نابض. والقرار الذي دُفِعت إدارة فرنسبنك لإتخاذه سوف يسبب بإختناق عدد كبير من المواطنين الذين يتنفسون إقتصادياً من خلال هذا المصرف.