اتحاد نقابات موظفي المصارف: نرفض هيكلة القطاع وعلى المصارف اعادة الودائع

ناشد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان, جمعية مصارف لبنان بضرورة العمل “العمل جديا على إعادة الودائع إلى أصحابها في مهل زمنية معقولة بموازاة خطة التعافي الاقتصادي التي سيجري إقرارها بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أنه “كان على جمعية مصارف لبنان أن تسلك الاطر القانونية المتعارف عليها دوليا في مقاضاة دولة نهب حكامها أموال الشعب المودعة في خزائن المصارف، دفاعا عن سمعة قطاعنا المصرفي الذي كان لسنوات خلت محط أنظار المؤسسات المالية الدولية.

وتأتي مناشدة المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان “لاستمرار ​سياسة​ الاستغباء التي تتبعها القوى السياسية تجاه الشعب اللبناني في شأن معالجة الأزمة المالية, لافتاً إلى أنه “بدلا من إيهامنا بأن الحلول تأتي من خلال خطة إصلاحية تتبناها الدولة ويوافق عليها صندوق النقد، كان الاجدى بأركان الدولة قبل الحديث عن الخطة الإنقاذية الاتفاق أولا على كيفية إنقاذ ما تبقى من كيان الدولة التي انهارت مؤسساتها العامة وفقدت ثقة غالبية شعبها، بسبب سياسات بعض القابضين على السلطة والقائمة على المحاصصة.

كما اعلن انه “سيتصدى لكل عملية صرف جماعية في القطاع المصرفي ما لم تراع فيها الأصول القانونية المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة 50، وتأمين تعويضات تتناسب مع الانهيار الحاصل في سعر صرف العملة الوطنية” ,داعياً “قيادة الاتحاد العمالي العام وبقية القيادات النقابية وهيئة التنسيق النقابية، إلى عقد مؤتمر عام تناقش فيه كيفية التعاطي مع الازمة المعيشية في ظل التراجع الحاصل في إنتاجية القطاعات الاقتصادية.